< فهرس الموضوعات > في انه هل الأرجح اختيار اصطلاح القدماء أو المتأخرين < / فهرس الموضوعات > على تصحيح ما يصح عنهم انتهى كلامه أعلى الله مقامه . وبالجملة لا ريب في تغاير مصطلح المتقدمين والمتأخرين . مشاحة في الاصطلاح .
لكن هل يجوز لنا العمل باصطلاح القدماء مع خفاء القرائن التي كانت لهم ( فإن ) قلنا إن الخبر الواحد الصحيح في نفسه حجة كما هو مذهب أكثر المتأخرين ، فالظاهر أنه يجوز أن يحكم بصحته كما حكم ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ورئيس المحدثين محمد بن بابويه القمي ( رضي الله عنهما ) ، فإن تصحيحهما لا يقصر عن توثيق الرواة من واحد من علماء الرجال كالشيخ ، والنجاشي ، والكشي ، فإن الظاهر من تصحيحهم الحديث القول بأنه قال المعصوم يقينا ، كما هو الظاهر من تتبع كلامهم ، أو ظنا على احتمال ، مع أنه لا يحصل من توثيق واحد منهم سوى الظن إذا قلنا إن الجرح والتعديل من باب الخبر ( وإن ) قلنا إنه من باب الشهادة فيمكن أن يعمل على تصحيح كل واحد منهما ، لأن تصحيحهما بمنزلة قال الإمام ، ويمكن أن يعمل على تصحيح كل واحد منهما ، لأن تصحيحهما بمنزلة قال الإمام ، ويمكن أن يقال إنه بمنزلة توثيق الرواة فيحتاج في العمل إلى التعدد فإن كان الخبر موجودا في الكافي والفقيه يعمل به وإلا فلا إلا مع ثقة الرواة أو عدالتهم كما يفهم من مقبولة عمر بن حنظلة التي عليها مدار العلماء في الفتوى والحكم .
وإن قلنا إن خبر الواحد بنفسه ليس بحجة ما لم ينضم إليه قرينة أخرجته من باب الظن إلى باب العلم كما هو طريقة القدماء ، ومال إليها صاحب المعتبر ، وشيخنا التستري [1] ( رحمهم الله ) فهذا الخبر أيضا كسائر الأخبار الصحيحة يحتاج إلى ضم القرينة ، والظاهر أن مرادهم من العلم الظن المتاخم للعلم كما يفهم من عبارات الشيخ وصاحب المعتبر لا اليقين . فإن الشيخ ( رحمه الله ) ذكر في ديباجة الاستبصار في ذكر القرائن أن الخبر إذا كان مطابقا لأدلة العقل ومقتضاه أو يكون مطابقا

[1] المراد به الشيخ الأجل عز الدين المولى عبد الله بن الحسين التستري من مشايخ المجلسي الأول كما يأتي عن قريب ومن تلامذة المقدس الأردبيلي توفى ( 1021 ) كما في الكنى والألقاب ( ج 2 ص 108 ) .

20