البرص [1] وقد وصف المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى هذا الخبر بالصحة وهو خلاف مصطلحهما ، وكأنه باصطلاح القدماء فإن في طريقه درست وهو واقفي غير موثق وإبراهيم وإن وثق فهو واقفي ، ورواهما الصدوق في العلل بالإسنادين أيضا ( 2 ) .
وروى الشيخ عن محمد بن سنان مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام : قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس وحمل الأصحاب أخبار النهي على الكراهة لهذا الخبر ولا بأس به والظاهر أن مراد الصدوق أيضا الكراهة أو الأعم كما هو طريقة الأخباريين ، لأنه إذا ورد نهي ولا يفهم أنه للحرمة أو الكراهة وكذا الأمر فإنهم يحملون على ما وقع من المعصوم من الرجحان المطلق وأنه عندهم من المتشابهات : لكن لما ورد الخبر الأخير يلزمهم العمل بالكراهة إلا أن لا يعملوا به لضعفه : لكن الظاهر منهم أنهم يعملون به إذا نقله مثل سعد بن عبد الله وهو موجود في كتابه .
وما ورد أنه يورث البرص لا يدل على الحرمة لأنه يمكن أن يكون باعتبار مداومة استعماله أو في البلاد الحارة ، أو في الأواني المنطبعة مع أنه يمكن أن يكون النهي إرشاديا لتعلقه بالمنافع الدنيوية بقرينة ضم العجن به - لكن المشهور الكراهة والاحتياط في الترك مع الإمكان ولو بعد البرودة وظاهر خبر الكافي عموم الغسل ويمكن القول بعموم الاستعمال أيضا للعلة المذكورة في الخبر .
« ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار » الظاهر أن المراد بالحميم المسخن بالنار ، ويمكن إرادة الأعم منه ومن المسخن بنفسه كما يكون في الجبال الذي يشم منه رائحة الكبريت ، لكن الأغلب استعماله في المسخن بالنار وفي الحار من قبل نفسه الحمية كما سيجيء ، وعدم البأس إما بورود خبر وصل إليه ولم يصل إلينا ، وإما

[1] التهذيب باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة . ( 1 ) علل الشرائع باب العلة التي من أجلها يكره استعمال الماء .

44