responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 356


< فهرس الموضوعات > أن ولي علي عليه السلام يراه في ثلاثة مواطن < / فهرس الموضوعات > لكن لما كان ملك الموت صار بمنزلة اللقب لعزرائيل لم يحمل على العموم ، ( وأيضا ) قد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا الله عز وجل فكيف يمكن أن يكون ملك واحد قابضا لأرواحهم ؟ مع أن جواب هذا السؤال قد تقدم في الخبر بجوابين ( أحدهما ) أدعوها فتجيبني ( والثاني ) أن الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم ( أو ) كالدرهم في كف أحدكم : لكن السائل لم يسمعه ، وكان جواب ملك الموت لرفع استبعاد سائله ، وجواب الصادق صلوات الله عليه كان مطابقا للواقع بأن له أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة أمير العسكر ، فإن له أعوانا يبعثه في حوائجه .
ومن هذا التمثيل أيضا يفهم الجواب ، لأنه إذا قتل أعوان صاحب العسكر بأمر الملك أحدا يصدق عليه أنه قتله الملك ، وصاحب العسكر والأعوان ويطلق على الجميع أنه القاتل ، وإن كان في غير الأعوان مجازا إلا أنه مجاز شائع ، والقرينة ظاهرة إلا أنه أجاب موافقا لفهمه بأن الأعوان يقبضون طائفة ويقبضونها إلى الملك ، وملك الموت يقبضها إلى الله تعالى مع ما قبضها هو ، ويمكن إرجاع هذا الجواب إلى الأول بنوع من التكلف كما لا يخفى .
« وقال الصادق عليه السلام إن ولي علي عليه السلام إلخ » أي من يتولاه ويقول بإمامته بلا فصل ويتولى أولاده كما قاله من الأئمة المعصومين ( أو ) الولاية المذكورة مع المحبة أو المحب مطلقا على احتمال وإن كان كافرا فإنه تنفعه المحبة كما ورد مستفيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، أن حب على حسنة لا يضر معها سيئة ، وبغضه سيئة لا ينفع معها عبادة ( 1 ) ، وكذا ما ورد مستفيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار ( 2 ) ، وإن أولهما العلماء سيما الأول بالتأويلات الكثيرة ، أحسنها إن المحبة


( 1 - 2 ) دعوى استفاضة الحديثين مغنية عن بيان موضعه .

356

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست