< فهرس الموضوعات > حكم ما لو علم موضع النجاسة واشتبه وكذا حكم ما لو نجس أحد الثوبين واشتبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو تعذر غسل الثوبين وأراد الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولو أمكن ذات الواحد تحصيل غيره بشراء أو استئجار أو إعارة ، ففي وجوبه عليها وزوال الرخصة بذلك نظر .
ومورد الرواية تنجّس الثوب بالبول [1] ، فتقصر الرخصة عليه ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، فلا يتعدّى إلى غيره من غائطه ودمه وغيرهما ، ولا إلى نجاسة غيره بطريق أولى .
وربما احتمل شمول البول للغائط بناءً على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به ، وعموم البلوى به كالبول ، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبيّ مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب وجماعة من الأصحاب ، إلا أنّ الوقوف مع النصّ أولى .
وهذا الحكم مختصّ بالثوب ، أمّا البدن فيجب غَسله بحسب المكنة لعدم النصّ ، والمشقّة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقّف لُبسه على يبسه .
( وإذا علم موضع النجاسة ، غسل ) ذلك الموضع خاصّة ( وإن اشتبه ، غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ) لتوقّف اليقين بالطهارة عليه . هذا إذا كان محصوراً ، وإلا سقط للحرج والعسر ، وسيأتي إن شاء اللَّه تحقيق حال المحصور وغيره .
( ولو نجس أحد الثوبين واشتبه ، غسلا ) وهذا كالمستغنى عنه لدخوله في العبارة الأُولى ، وكأنّه أعاده ليرتّب عليه حكم الصلاة فيهما .
( ومع التعذّر يصلَّي ) الصلاة ( الواحدة فيهما مرّتين ) ليحصل اليقين بوقوعها [2] في ثوبٍ طاهر ، هذا مع فقد ثوبٍ طاهر غيرهما يقيناً ، وإلا لم تجز الصلاة فيهما لاشتراط الجزم في النيّة بحسب الإمكان ، ومع الصلاة في الثوبين لا جزم إذ لا يعلم أيّ الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر ، وهذا بخلاف ما لو فقد غيرهما لما بيّنّاه من أنّ الجزم إنّما هو بحسب الإمكان .
ومنع ابن إدريس من الصلاة فيهما ، وحتم الصلاة عارياً محتجّاً بعدم الجزم [3] .

[1] الفقيه 1 : 41 / 161 ، التذهيب 1 : 250 / 719 .
[2] في الطبعة الحجريّة : « بهاد » بدل « بوقوعها » .
[3] السرائر 1 : 184 - 185 .

448