إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)

الإزالة بمعنى الشرط على سبيل المجاز .
( ودخول المساجد ) وإن لم يخف التلويث على ما اختاره المصنّف فلذا أطلقه هنا لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [1] .
وللاتّفاق على منع الكافر من دخولها ، وما ذاك إلا لنجاسته .
واعتبر جماعة [2] من الأصحاب في وجوب إزالتها لدخول المساجد كونها متعدّيةً إلى المسجد أو شيء من آلاته ، أمّا مع عدمه فلا لجواز دخول المستحاضة والحائض المسجد والأطفال وهُم لا ينفكَّون عن النجاسة غالباً .
قال في الخلاف : يجوز للمجنب والحائض دخول المساجد بالإجماع [3] . ولم يعتبر التلويث .
ومنع الكافر لغلظ نجاسته ، أو لأنّه معرّض للتلويث غالباً ، أو لاختصاصه بذلك .
ويستفاد من الحديث وجوب إزالتها عن المساجد كفايةً لعموم الخطاب وإن تأكَّد الوجوب على مُدخلها .
وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة ؟ وجه أُخذ من أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، وأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد .
وفي المقدّمة الأُولى منع ظاهر فإنّ الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الضدّ العامّ الذي هو النقيض ، لا الخاصّ كالصلاة ، فإنّ المطلوب في النهي هو الكفّ عن الشيء ، والكفّ عن الأمر العامّ غير متوقّف على الأُمور الخاصّة حتى يكون شيء منها متعلَّق النهي وإن كان الضدّ العامّ لا يتقوّم إلا بالأضداد الخاصّة لإمكان الكفّ عن الأمر الكلَّي من حيث هو هو ، حتى أنّ المحقّقين من الأُصوليّين على أنّ الأمر بالكلَّي ليس أمراً بشيء من جزئيّاته وإن توقّف عليها من باب المقدّمة ، ووجوبه من هذا الباب ليس من نفس الأمر .
لا يقال : وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت لأنّ الوجوبين إن اجتمعا في وقتٍ واحد مع بقاء الفوريّة في وجوب الإزالة ، لزم تكليف

[1] أورده العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 2 : 433 ، ونهاية الإحكام 1 : 280 .
[2] منهم : الشهيد في الذكرى 1 : 122 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 169 .
[3] الخلاف 1 : 513 - 514 ، المسألة 258 ، و 517 - 518 ، المسألة 259 .

441