عنها ومفارقته لها بطريق أولى لأنّ المقتضي للتنجيس هو الملاقاة لها لا مفارقتها ، فكيف يرتكب فكّ المعلول عن علَّته التامّة ثمّ وجوده بدونها ! ؟
إن قيل : الدليل لمّا دلّ على نجاسته بعد الاتّصال والانفصال وتوقّف طهارة المحلّ على عدم نجاسة الماء اقتصر فيه على محلّ الضرورة ، وهو ما قبل الانفصال لا ما بعده .
قلنا : الانفصال لا يصلح سبباً للنجاسة ولا جزءاً للسبب لعدم صلاحيته لذلك ، فإنّه مقتضٍ لبُعد الماء عن النجاسة ، وذلك ينافي قبوله أثرها ، ولِمَ لا يرتكب طهارته مطلقاً كما في ماء الاستنجاء ، فإنّ وجود النظير يمنع [1] الاستبعاد أو يحكم بنجاسته مطلقاً للدليل ؟
والحكم بطهر المحلّ خرج بحكم الشارع ، وبالإجماع ، وبأنّه لولاه لما أمكن التطهير بالقليل .
وهنا قول خامس حكاه الشهيد رحمه اللَّه في حاشية الألفيّة [2] عن بعض الأصحاب ولم يسمّه وهو : أنّ ماء كلّ غسلة كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحلّ بل وإن ترامت لا إلى نهاية محتجّاً بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة .
وبيانه أنّ طهارة المحلّ بالقليل على خلاف الأصل المقرّر من نجاسة القليل بالملاقاة ، فيقتصر فيه على موضع الحاجة ، وهو المحلّ دون الماء .
ويدفعه : حكم الشارع بالطهارة عند تمام الغسلات ، فلا اعتبار بما حصل بعد ذلك ، وللزوم الحرج المنفيّ .
وربما نسب هذا القول إلى المصنّف [3] . وكلامه بالقول الأوّل أليق ، وتحقيقه به أنسب ، ووجه مناسبة عباراته له أنّه يسوقها في الماء المستعمل في إزالة النجاسة ، وبعد الحكم بالطهارة شرعاً لا تصدق النجاسة .
وما نبّهنا عليه من الأقوال وحرّرناه لا يكاد يوجد مجموع الأطراف فيما علمناه وإن كان بعض [4] الفضلاء قد نفى ما زاد على ثلاثة أقوال .

[1] في « ق ، م » : « يدفع » .
[2] راجع رسائل المحقّق الكركي 3 : 231 و 232 .
[3] كما في رسائل المحقّق الكركي 3 : 231 .
[4] لم نتحقّقه .

425