وحجّته : أنّ المحلّ بعد الأخيرة طاهر مع بقاء بعض مائها فيه ، والماء الواحد لا تختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة .
وجوابه : اختصاص المتّصل بالعفو والحرج والضرورة ، بخلاف المنفصل . ويعارَض بماء الأولى للقطع ببقاء شيء منه .
ورابعها : كالمحلّ بعده ، أي بعد الغسل كلَّه ، وهو على طرف النقيض بالنسبة إلى القول الأوّل ، فماء الغسالة طاهر مطلقاً ، سواء في ذلك الأولى والأخيرة ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1] والمرتضى [2] رحمهما اللَّه ، لكن قيّده بورود الماء على النجاسة [3] ، وتبعهما ابن إدريس [4] وجماعة .
ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إليه لاستضعافه أدلَّة النجاسة ، واعترافه بأنّه لا دليل عليها سوى الاحتياط [5] .
والحجّة على هذا القول أنّه لو حكم بنجاسة القليل الوارد ، لم يكن لوروده أثر ، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود ، فيطهر النجس وإن ورد على القليل . ولأنّه لو حكم بنجاسته ، لم يطهر المحلّ بالغسل العددي ، والتالي باطل بالإجماع ، والملازمة واضحة . وهذه حجّة المرتضى .
قال في الذكرى : ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى [6] .
وأجاب المصنّف في المختلف : بمنع الملازمة فإنّا نحكم بطهر الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحلّ [7] .
وهو تعسّف زائد فإنّ الماء إذا لم ينجس بملاقاة النجاسة له ، لم ينجس بعد انفصاله

[1] المبسوط 1 : 15 و 36 و 92 .
[2] حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 128 .
[3] مسائل الناصريّات : 7372 ، المسألة 3 .
[4] حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 128 وفي السرائر 1 : 180 : « فإن كان من الغسلة الأوّلة ، يجب غسله . وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة ، لا يجب غسله » . وقال العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 72 ، المسألة 37 والشهيد في الذكرى 1 : 84 - 85 بعد حكاية القول بالفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه عن السيّد المرتضى : « واختاره تبعه ابن إدريس » . انظر : السرائر 1 : 180 - 181 .
[5] الذكرى 1 : 85 .
[6] الذكرى 1 : 85 .
[7] مختلف الشيعة 1 : 72 ، المسألة 37 .

424