إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)

جزء مفهومه لأنّه زوال الصورة العلميّة عن القوّة الذاكرة ، أو عدم العلم بعد حصوله عمّا من شأنه أن يكون عالماً ، كما تقدّم ، لكنّه أشبه الطبيعة الثانية في العروض والكثرة التي تشبه اللزوم ، كان كالطبيعة الثانية للإنسان خصوصاً على التعريف الثاني فإنّ العدم المنسوب إلى الملكة له حظَّ من الوجود بافتقاره إلى محلّ وجوديّ ، كافتقار الملكة إليه فإنّه عبارة عن عدم شيء مع إمكان اتّصاف الموضوع بذلك الشيء ، كالعمى فإنّه عدم البصر لا مطلقاً بل عن شيء من شأنه أن يكون بصيراً ، فهو يفتقر إلى الموضوع الخاصّ المستعدّ للملكة ، كما تفتقر الملكة إليه ، بخلاف باقي الأعدام . ثمّ أكَّد الاعتذار عمّا يجده من الخلل بقوله ( ومثلي ) ممّن لم يتّصف بالعصمة من بني آدم ، والتعبير بالمثل كناية عن أنّي لا أخلو من ذلك من قبيل قولهم : « مثلك لا يبخل » و « مثلك مَنْ يجود » فإنّه كناية عن ثبوت الفعل أو نفيه عمّن أُضيف إليه لفظ « مثل » لأنّه إذا ثبت الفعل لمن يسدّ مسدّه ومَنْ هو على أخصّ أوصافه أو نُفي عنه ، كان من مقتضى القياس والعرف أن يفعل هو كذا أو أن لا يفعل ، ومن لازم هذه الكناية تقديم لفظ « مثل » كما قرّر في المعاني .
ولفظة « يخلو » من قوله : ( لا يخلو ) ليس بعدها ألف لأنّ الواو فيها لام الفعل المعتلّ ، وإنّما أثبتوا الألف بعد الواو المزيدة وهي واو الجماعة فرقاً بينها وبين الأصليّة ، كهذه ونظائرها ، فإتيانه بعدها خطأ ( من تقصير في اجتهاد ) لابتنائه على مقدّمات متعدّدة وقواعد متبدّدة يحتاج إلى استحضارها في كلّ مسألة يجتهد فيها ، وذلك مظنّة التقصير ، ولهذا اختلفت الأنظار في الفروع التي لم ينصّ على عينها ، كما هو معلوم .
( واللَّه الموفّق للسداد ) وهو الصواب والقصد من القول والعمل ، قاله في الصحاح . [1] .
( فليس المعصوم ) من بني آدم كما يقتضيه الاستثناء من النفي المستلزم لحصر الإثبات في المستثنى مع الإجماع على عصمة الملائكة عليهم السّلام مع خروجهم عن الأنبياء والأوصياء ، فلو لا التقييد ببني آدم ، أشكل الحصر ( إلا مَنْ عصمه اللَّه ) .
و « من » في قوله ( من أنبيائه وأوصيائه ) لبيان الجنس ، لاتّفاقنا على عصمة الجميع ، والتقدير : ليس المعصوم من نوع الإنسان إلا الأنبياء وأوصياءهم ( عليهم أفضل الصلوات

[1] الصحاح 2 : 458 ، « س د د » .

41