وأولى منه أنّها حقيقة في الأوّل مجاز في الثاني لأرجحيّته على الاشتراك ، وكثرة استعمالها فيه . وتحقيقه في غير هذا المحلّ .
واعلم أنّ المصنّف رحمه اللَّه أضاف الهداية إلى مفعولها الثاني ، وهي تتعدّى بنفسها إلى المفعول الأوّل وإلى الثاني بنفسها أيضاً ، وب « إلى » وباللام . ومن الأوّل قوله تعالى : * ( اهْدِنَا الصِّراطَ ) * [1] ومن الثاني : * ( هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ ) * [2] ومن الثالث : * ( الَّذِي هَدانا لِهذا ) * [3] .
( والتمست منه ) أي : طلبت . ويُطلق على الطلب من المساوي حقيقةً أو ادّعاءً حسب ما يقتضيه المقام ( المجازاة على ذلك ) التصنيف ، وفي الإشارة إليه بصيغة البعيد توسّع ( بالترحّم عليّ عقيب الصلوات ، والاستغفار ) وهو سؤال المغفرة ( لي في الخلوات ) فإنّها مظنّة إجابة الدعوات ونزول البركات ( وإصلاح ما يجده ) في هذا الكتاب بمقتضى السياق . ويحتمل أن يريد الأعمّ منه ومن غيره ، كما صرّح به في وصيّته له في آخر القواعد [4] ( من الخلل والنقصان ) بينهما عموم وخصوص مطلق فإنّ كلّ نقصان خلل ولا ينعكس .
( فإنّ السهو ) وهو زوال الصورة عن القوّة الذاكرة ، أو عدم العلم بعد حصوله عمّا من شأنه أن يكون عالماً ( كالطبيعة الثانية للإنسان ) .
وتوضيح ذلك : أنّ الطبيعة الأُولى للشيء هي ذاته وماهيّته ، كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان ، وما خرج عن ماهيّته من الصفات والكمالات الوجوديّة اللاحقة لها تسمّى [5] طبيعة ثانية ، سواء كانت لازمةً ، كالضحك والتنفّس بالقوّة للإنسان ، أم مفارقةً ، كهُما بالفعل له ، وسواء كانت لاحقةً بلا واسطة ، كالتعجّب اللاحق للإنسان ، أم بواسطة أمرٍ خارج عنه مساوٍ له ، كالضحك اللاحق له بواسطة التعجّب ، أم بواسطة جزئه ، كالحركة الإراديّة اللاحقة له بواسطة أنّه حيوان .
ثمّ لمّا كان السهو ليس طبيعةً أُولى وهو ظاهر ، ولا ثانيةً لأنّه أمر عدميّ فإنّ العدم

[1] الفاتحة ( 1 ) : 6 .
[2] الأنعام ( 6 ) : 161 .
[3] الأعراف ( 7 ) : 43 .
[4] قواعد الأحكام 2 : 347 .
[5] في الطبعة الحجريّة : « سمّي » .

40