وغيره لحصول الكُرّيّة الدافعة للنجاسة .
وتوقّف المصنّف في المنتهي [1] . وجزم ولده فخر الدين بالفرق [2] .
والحقّ أنّا إن اعتبرنا كُرّيّة المادّة منفصلةً عن الحوض كما يقتضيه إطلاقهم ، أو اكتفينا بمطلق الاتّصال وإن كان من ميزاب ، أو كانت المادّة متّصلةً بالحوض بالجريان على أرض منحدرة كما مرّ ، فلا فرق بينه وبين غيره ، وإلا فالفرق واضح ، واختصاصه بالرخصة بيّن .
ولكنّ جَزْمَ الجماعة بعدم الفرق ومنهم المصنّف والشهيد رحمهما اللَّه يقتضي عدم اعتبار تلك الشروط في الاتّصال لأنّ الغالب على ماء الحمّام النزول من ميزابٍ ونحوه .
الثالث : هذا البحث كلَّه إنّما هو في عدم انفعال ماء الحوض بمجرّد الملاقاة ، أمّا لو فرضت نجاسته ، فهل يطهر بمجرّد وصول المادّة إليه ، أو لا بدّ من استيلائها عليه ؟ صرّح المصنّف في النهاية بالثاني [3] ، وهو اختيار الشهيد رحمه اللَّه في مطلق تطهير الماء النجس بالكثير أو بالكُرّ [4] .
والظاهر من كلام المصنّف في مواضع الأوّل فإنّه يكتفي بمجرّد الاتّصال في مسألة الوصل بين الغديرين [5] ونحوهما .
وهو أجود للأصل ، وعدم تحقّق الامتزاج لأنّه إن أُريد به امتزاج مجموع الأجزاء [6] ، لم يتحقّق الحكم بالطهارة لعدم العلم بذلك ، بل ربما عُلم عدمه . وإن أُريد به البعض ، لم يكن المطهّر للبعض الآخر الامتزاجُ ، بل مجرّد الاتّصال ، فيلزم إمّا القول بعدم طهارته ، أو القول بالاكتفاء بمجرّد الاتّصال .
ولأنّ الأجزاء الملاقية للطاهر تطهر بمجرّد الاتّصال قطعاً ، فتطهر الأجزاء التي تليها لاتّصالها بالكثير الطاهر . وكذا القول في بقيّة الأجزاء .
ولأنّ اتّصال القليل بالبالغ قبل النجاسة كافٍ في دفع النجاسة وعدم قبولها وإن لم يمتزج به فكذا بعدها لأنّ عدم قبول النجاسة إنّما هو بصيرورة الماءين ماءً واحداً

[1] منتهى المطلب 1 : 32 ، الفرع الثالث .
[2] لم نعثر عليه في مظانّه .
[3] نهاية الإحكام 1 : 230 .
[4] الذكرى 1 : 85 ، البيان : 99 .
[5] منتهى المطلب 1 : 53 - 54 ، الفرع الثالث نهاية الإحكام 1 : 232 .
[6] في « ق ، م » زيادة : « بمجموع الأجزاء » .

370