( يحوي النكت ) جمع نكتة ، وهي الأثر في الشيء يتميّز به بعض أجزائه عن بعض ، ويوجب له التفات الذهن إليه ، كالنقطة في الجسم والأثر فيه الموجب للاختصاص بالنظر ، ومنه رُطَبَة مُنكِتة : إذا بدا أرطابها ، ثمّ عُدّي إلى الكلام والأُمور المعقولة التي يختصّ بعضها بالدقّة الموجبة لمزيد العناية والفكر فيها ، فيسمّى ذلك البعض نكتة .
( البديعة ) وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي : الفعل على غير مثالٍ ، ثمّ صار يستعمل في الفعل الحسن وإن سُبق إليه مبالغةً في حسنه ، فكأنّه لكمال حسنه لم يسبق إليه .
( في مسائل ) جمع مسألة ، وهي القول من حيث إنّه يُسأل عنه ، ويسمّى ذلك القول أيضاً مبحثاً من حيث إنّه يقع فيه البحث ، ومطلوباً من حيث يطلب بالدليل ، ونتيجةً من حيث يستخرج بالحجّة ، ومدّعىً من حيث إنّه يدّعى ، فالمسمّى واحد وإن اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات .
( أحكام ) واحدها : حكم ، وهو بإضافته إلى ( الشريعة ) خطاب اللَّه المتعلَّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
ويدخل في الاقتضاء ما عدا المباح من الأحكام الخمسة ، ويدخل هو في التخيير ، وفي الوضع : السبب والشرط والعلَّة والمانع وغيرها من الأحكام الوضعيّة ، وبسطه في محلَّه .
و « الشريعة » فعيلة بمعنى مفعولة : ما شرعه اللَّه لعباده من الدين .
وفي بعض النسخ : « في مسائل الشريعة » بغير توسّط الأحكام .
( على وجه الإيجاز والاختصار ) والمعنى واحد ، وهو : أداء المقصود بأقلّ من العبارة المتعارفة بين الأوساط الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة . [1] .
( خالٍ عن التطويل والإكثار ) وهُما أيضاً بمعنى ، وهو : أداء المعنى المقصود بلفظ أزيد من المتعارف بين مَنْ ذُكر ، وليس مطلق التطويل والإطناب واقعاً على وجه ينبغي العدول عنه ، بل مع خلوّه من النكتة والفائدة الموجبة له حسب مقتضى الحال ، وإلا فقد يكون مقتضى البلاغة استعماله ، كما قرّر في محلَّه .
ولمّا كان الغرض من التصنيف إيصال المعنى إلى فهم المكلَّف كان التطويل زيادةً على ما تحصل به التأدية خالياً عن البلاغة ، فلا جرم حسُن خُلوّ الكتاب من الإطناب .

[1] الفهّة والفهاهة : العيّ . الصحاح 6 : 2245 ، « ف ه ه » .

37