وأمّا مسّ القطعة ذات العظم : فقد تقدّم الكلام فيها ، وأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على وجوب الغسل بمسّها إذا أُبينت من ميّت ، [1] وبه مع ذلك رواية مرسلة رواها أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على مَنْ مسّه الغُسلُ ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » [2] .
وهذه الرواية قد تدلّ بإطلاقها على حكم المبانة من الحيّ والميّت وإن كان الأصحاب قد ذكروها في الميّت خاصّة . وردّها المحقّق [3] بالإرسال .
ويمكن أن يقال : إنّ هذه القطعة من شأنها الحياة ، فإذا قُطعت ، صدق اسم الميّت عليها لأنّ الموت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيّاً ، فكلّ ما دلّ على حكم الميّت دلّ عليها ، فإن تمّ ذلك ، ثبت الحكم في القطعتين من غير فرق ، ولا ريب أنّ وجوب الغسل بمسّهما أولى وأحرى ، خصوصاً مع حكم أجِلة الأصحاب بالتسوية بينهما في الوجوب ، كالمصنّف [4] في سائر كتبه ، والشهيد [5] وغيرهما ، [6] ودعوى الشيخ [7] الإجماع ، مع أنّ المنقول بخبر الواحد حجّة عند المحقّقين ، فلا عبرة بقدح المحقّق [8] فيه ، وضعف الخبر قد ينجبر بالشهرة وقبول الأصحاب .
وهل العظم المجرّد من اللَّحم بحكم ذات العظم سواء اتّصل أم انفصل ؟ قيل [9] نعم لدوران الغسل معه وجوداً وعدماً ، وهو اختيار الشهيد [10] رحمه اللَّه .
ويضعّف : بمنع علَّيّة الدوران ، وبجواز كون العلَّة هي المجموع المركَّب منه ومن اللحم ، ولأنّ العظم طاهر في نفسه إذ لا تحلَّه الحياة ، فلا يفيد غيره نجاسةً ، ولو فرضت نجاسته ،

[1] الخلاف 1 : 701 ، المسألة 490 .
[2] التهذيب 1 : 429 - 430 / 1369 الاستبصار 1 : 100 / 325 .
[3] المعتبر 1 : 325 .
[4] تحرير الأحكام 1 : 21 مختلف الشيعة 1 : 151 ، المسألة 101 منتهى المطلب 2 : 458 نهاية الإحكام 1 : 173 .
[5] البيان : 82 الذكرى 2 : 96 .
[6] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 459 .
[7] الخلاف 1 : 701 ، المسألة 490 .
[8] المعتبر 1 : 352 .
[9] انظر : جامع المقاصد 1 : 464 .
[10] الذكرى 2 : 100 الدروس 1 : 117 .

310