واللام في « الحمد » للاستغراق عند الجمهور . وللجنس عند الزمخشري [1] ، ولا فرق هنا لأنّ لام « للَّه » للاختصاص ، فلا فرد منه لغيره ، وإلا لوُجد الجنس في ضمنه ، فلا يكون الجنس مختصّاً به . وللحقيقة عند بعضهم بمعنى أنّ حقيقة الحمد وطبيعته ثابتة للَّه . وللعهد عن آخرين . وأجازه الواحدي [2] بمعنى أنّ الحمد الذي حَمِد اللَّه به نفسه وحَمِدَه به أنبياؤه وأولياؤه مختصّ به ، والعبرة بحَمْد مَنْ ذُكر .
وإنّما قدّم الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به وإن كان ذكر اللَّه أهمّ في نفسه ولأنّ فيه دلالةً على اختصاص الحمد به . وجملة الحمد خبريّة لفظاً ، إنشائيّة معنىً لحصول الحمد بالتكلَّم بها ، ويجوز أن تكون موضوعةً شرعاً للإنشاء .
( المتفرّد ) بالتاء المثنّاة من فوق ، والراء المشدّدة بعد الفاء . ويحتمل على ضعفٍ أن تكون بالنون مع تخفيف الراء .
وإنّما رجّح الأوّل ليناسب مفتتح بقيّة الفقرات ، ك « المتنزّه » و « المتفضّل » و « المتطوّل ولأنّه يقتضي المبالغة في الوصف لما مرّ من أنّ زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى .
( بالقِدَم ) الذاتي فلا أوّل لوجوده ، ولا يشركه فيه شيء ، وهذا الوصف يستدعي كمال قدرته وعلمه لأنّ مشاركة غيره له فيه موجبة لواجبيّته المنافية لذلك ، ويندرج فيه باقي الصفات الثبوتيّة لزوماً .
وفيه تكذيب للقائل بِقدَم الأجسام السمائيّة ، كأرسطو ، وللقائل بأنّ مادّة العالم قديمة ، كسقراط ، على اختلافٍ في تلك المادّة .
( والدوام ) الذاتي ، فلا آخر لوجوده ، ولا يشركه فيه شيء .
والتقييد بالذاتي يخرج أهل الجنّة فإنّهم يشاركونه فيه ، لكن دوامهم ليس ذاتيّاً ، وهذا القيد من لوازم صفاته تعالى وإن لم يصرّح به فإنّها أُمور اعتباريّة ، ومرجعها حقيقةً إلى الذات المقدّسة .
وربما يقال في دفع المشاركة أيضاً : إنّ المراد انفراده تعالى بالقِدَم والدوام معاً بجعل الواو بمعنى « مع » وأهل الجنّة لا يشاركونه في الأُولى . والأوّل أولى .

[1] الكشّاف 1 : 9 - 10 .
[2] انظر : الوسيط - للواحدي - 1 : 65 - 66 .

28