وفيه : إمكان بناء ذلك على حذف الموصوف وإبقاء الصفة ، كقوله تعالى : * ( أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ ) * [1] و * ( أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ ) * [2] ويرجّح الأوّل مجازيّة الإضمار ، ويبتنى على عَلَميّته أنّه بدل لا نعت ، وأنّ « الرحيم » بعده نعت له لا للاسم دونه [3] إذ لا يتقدّم البدل على النعت .
( الحمد ) وهو لغةً : الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم ، فخرج بالجميل الثناءُ على غيره على قول بعضهم : إنّ الثناء حقيقة في الخير والشرّ ، وعلى رأي الجمهور : إنّه حقيقة في الخير فقط ، ففائدة ذِكْر ذلك تحقيق الماهيّة ، أو دفع توهّم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند مُجوّزه من الأُصوليّين .
وبالاختياري المدحُ ، فإنّه يعمّ الاختياري وغيره عند الأكثر . وعلى القول بالأُخوّة بمعنى الترادف يحذف القيد ليعمّ .
و « على جهة التعظيم » يخرج ما كان على جهة الاستهزاء أو السخرية ، * ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) * [4] ويتناول الظاهر والباطن ، إذ لو تجرّد عن مطابقة الاعتقاد أو خالفته أفعال الجوارح ، لم يكن حمداً ، بل هو تهكَّم أو تمليح ، وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنّهما اعتُبرا فيه شرطاً لا شطراً .
ونُقض في عكسه بالثناء على اللَّه تعالى بصفاته الذاتيّة فإنّها ليست اختياريّةً .
وأُجيب بأنّه يتناولها تبعاً ، أو أنّها منزّلة منزلة أفعال اختياريّة حيث إنّ ذاته اقتضت وجودها على ما هي عليه ، أو أنّها مبدأ أفعال اختياريّة ، فالحمد عليها باعتبار تلك الأفعال ، فالمحمود عليه اختياريّ في المآل تنزيلاً للمسبّب منزلة السبب ، والكلّ تكلَّف .
و « الحمدُ » عرفاً : فعل يُنبئ عن تعظيم المُنْعِمِ من حيث إنّه مُنعم على الحامد أو غيره ، سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان .
و « الشكر » لغةً : هو هذا الحمد . وعرفاً : صرف العبد جميع ما أنعم اللَّه به عليه إلى

[1] سبأ ( 34 ) : 11 .
[2] الحديد ( 57 ) : 25 .
[3] في « ق ، م » بدل « لا للاسم دونه » : « لا لاسم اللَّه » .
[4] الدخان ( 44 ) : 49 .

26