وعلى هذا المعنى عمل ابن الجنيد .
وأمّا التهذيب : فالذي نقله الشهيد في الذكرى عن كثير من نسخه أنّ الرواية فيه كما في الكافي بلفظها بعينه ، [1] والموجود في بعض نسخة في الرواية بعينها إلى أن قال : « فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » [2] .
وعلى هذه النسخة عمل المصنّف ، ونقلها في احتجاجه [3] عن التهذيب ساكتاً عليها . وبمضمونها أيضاً أفتى الشيخ في النهاية ، [4] وهو يؤيّد صحّتها لأنّ عمله في النهاية إنّما هو على ما صحّ عنده من الرواية .
واعترضها السيّد جمال الدين ابن طاوُس صاحب البُشرى بعد اعترافه بوجودها في بعض نسخ التهذيب بأنّ ذلك تدليس . [5] وفيه : أنّ التدليس إنّما يكون في الإسناد دون المتن ، كما يروي عمّن لقيه ولم يسمع منه مُوهماً أنّه سمع منه ، أو يروى عمّن عاصره ولم يلقه مُوهماً أنّه لقيه وسمع منه ، فالأسدّ حينئذٍ ما ذكره المحقّق في المعتبر ، والشهيد في الدروس : أنّ الرواية مضطربة ، [6] فإنّ الاضطراب كما يكون في الإسناد يكون في المتن .
واعترض [7] بأنّ الاضطراب إنّما يصدق إذا تساويا ، أمّا إذا ترجّح أحدهما بمرجّح فلا ، والمرجّح هنا موجود مع رواية الأيسر بأنّه حيض لفتوى الشيخ بمضمونها في النهاية .
قيل : ولا تعارضها رواية محمّد بن يعقوب لها بخلاف ذلك لأنّ الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط خصوصاً مع فتوى الأصحاب بمضمونها . [8] وفيه : الشكّ في كون ذلك ترجيحاً مع ما قد عرفت من أنّ أكثر نُسخ التهذيب موافقة

[1] الذكرى 1 : 229 .
[2] التهذيب 1 : 385 - 386 / 1185 .
[3] انظر : مختلف الشيعة 1 : 194 ، المسألة 140 ومنتهى المطلب 2 : 269 .
[4] النهاية : 24 .
[5] حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 230 .
[6] المعتبر 1 : 199 الدروس 1 : 97 .
[7] المعترض هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 283 .
[8] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 284 .

173