ويمكن تفسير الندبين على وجه يرفع الإشكال بأن يتوضّأ ندباً قبل السبب ثمّ يذهل عنه ويتوضّأ ندباً أيضاً ثمّ يصلَّي به . وكذا مع ندب الأوّل ووجوب الثاني على تقدير الذهول عن الأوّل الواقع قبل الوقت ، فتوضّأ واجباً بعده ، أو نذر تجديد الوضوء الواقع قبل الوقت ، سواء كان قبله أم بعده مع عدم الذهول عنه .
هذا كلَّه على تقدير اشتراط نيّة الوجه وعدم وجوب نيّة أحد الأمرين : الرفع أو الاستباحة ، أمّا على هذا التقدير كما هو مختار المصنّف في أكثر كتبه [1] لا يتصوّر في الواجبين بتقدير نذر التجديد لعدم نيّة أحدهما في المجدّد وإن نذر ، كما سيأتي تحقيقه ، ولا في الواجب بعد المندوب كذلك .
نعم ، يتصوّر على تقدير الذهول في الواجبين والمندوبين والواجب بعد المندوب كما سلف ، دون العكس ، إلا بتقدير توسّط صلاة بينهما ، كما لو توضّأ للصبح مثلاً وصلاها ثمّ توضّأ ندباً قبل الزوال وصلَّى الظهر ثمّ ذكر الإخلال ، فإنّ الظهر واقعة بعد طهارة رافعة ظاهراً وإن وجب إعادة الصبح قطعاً . لكن في هذا الفرض إشكال يأتي تحقيقه .
والشهيد رحمه اللَّه حكى في الشرح عن شيخه عميد الدين فَرضَ الذهول على هذا التقدير في صورة الندبين . [2] ولا فرق بينها وبين الأُخريين .
وقال في توجيه إباحة الثاني على تقدير الذهول : ولا يرد كونه غير مكلَّفٍ حالة الغفلة لأنّه غير مكلَّف بالمذهول عنه وكلامنا في المذكور ، ولا كونه على حالة لو ذكر لما جزم لأنّا نعتبر جزمه حالة النيّة ، كما لو شهد العدلان ظاهراً بالهلال فصام ، فإنّه على حالةٍ لو علم فسقهما لما جزم ، وقد حكموا بصحّة صومه على تقدير ثبوت الهلال بغيرهما بعد ذلك .
ويمكن فرض الواجبين كذلك فيمن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو تيقّنهما ولا يعلم حاله قبل زمان الطهارتين ثمّ ذكر بعد الطهارة الثانية تقدّم الحدث على الأولى ، فإنّه يسوغ له الطهارة بجزم معتبر شرعاً . [3] واعلم أنّه على القول بالاجتزاء بنيّة القربة تصحّ الصلاة على جميع التقادير لسلامة

[1] منها : تذكرة الفقهاء 1 : 141 وقواعد الأحكام 1 : 109 ومختلف الشيعة 1 : 107 ، المسألة 65 ونهاية الأحكام 1 : 29 .
[2] غاية المراد 1 : 38 - 39 .
[3] غاية المراد 1 : 39 .

132