طهارةٍ قطعاً ، وهو واضح . وكذا على القول بأنّ المجدّد يرفع الحدث كما اختاره الشيخ في المبسوط ، والمحقّق في المعتبر ، والشهيد في الدروس [1] بناءً على أنّه طهارة شرعيّة قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها ، فإنّ شرعيّة المجدّد لاستدراك ما عساه فات في الأُولى ، فينبغي أن يحصل له ذلك ، والاستباحة إنّما تكون معتبرةً مع الذكر ، أمّا إذا ظنّ المكلَّف حصولها فلا ، كيف ! وهُم يعلَّلون مشروعيّة المجدّد بما قلناه . ومثله استحباب الغسل أوّل ليلة من شهر رمضان تلافياً لما عساه فات من الأغسال الواجبة ، والاتّفاق واقع على إجزاء يوم الشكّ بنيّة الندب عن الواجب ، والصدقة بدرهمٍ تمراً كفّارةً لما لعلَّه لزمه في الإحرام ، وفتح هذا الباب يؤدّي إلى سدّ باب الاحتياط .
وأقول : لا بدّ قبل الحكم برفع الوضوء المجدّد من تحقيق حال نيّته ، فإنّ الذي يظهر من كلام المصنّف في التذكرة والنهاية [2] أنّه مقتصر فيه على نيّة القربة ، وأنّ المقصود به زيادة التنظيف خاصّةً ، وعلى هذا فعدم حكمه بأنّه رافع متوجّه عند مَنْ لا يكتفي بها .
لكنّ الظاهر من كلام المحقّق في المعتبر بعد حكمه برفعه أنّه لا بدّ فيه من نيّة استباحة الصلاة ، فلو نوى وضوءاً مطلقاً ، لم يرفع ، [3] مع أنّه حكم فيه بعدم نيّة الوجوب في الوضوء الواجب . [4] فعلى هذا نيّة الوضوء المجدّد على تقدير الحكم بالرفع كنيّة الأوّل ، وحينئذٍ يتّجه ما تقدّم من التعليل برفعه .
وهذا هو الظاهر من كلام الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى فإنّه قال بعد نقله كلام المصنّف بعدم رفعه معلَّلاً بعدم نيّة الوجوب فيه : ويشكل بأنّا نتكلَّم على تقديرها . [5] وقال في موضعٍ آخر : إنّ ظاهر الأصحاب والأخبار أنّ شرعيّة التجديد للتدارك ، فهو منويّ به تلك الغاية ، وعلى تقدير عدم نيّتها لا يكون مشروعاً . [6] وفي هذا ردّ على المحقّق حيث اقتضى كلامه جواز نيّة الاستباحة في المجدّد وعدمها ،

[1] المبسوط 1 : 25 المعتبر 1 : 140 الدروس 1 : 94 .
[2] انظر : تذكرة الفقهاء 1 : 213 ونهاية الإحكام 1 : 32 .
[3] المعتبر 1 : 140 و 173 .
[4] المعتبر 1 : 139 .
[5] الذكرى 2 : 112 - 113 .
[6] الذكرى 2 : 210 .

133