< فهرس الموضوعات > حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > ثمّ يمكن القول بموجب دليله وسوقه على وجه يستلزم التعدّد مطلقاً بأن يقال : الكفّارة مسبّبة عن الوطي ، وصدقه في المتعدّد كصدقه في كلّ واحد من آحاده ، فيتكرّر السبب ، والأصل فيه عدم التداخل ، فقد ظهر أنّ القول الأوّل أوجَه . ومثله القول في تكرّر الإفطار في شهر رمضان مطلقاً .
( ويكره ) وطء الحائض ( بعد انقطاعه ) سواء كان في زمان العادة أم لا ( قبل الغسل ) من غير تحريم على أشهر القولين لدلالة القرآن والأخبار عليه .
أمّا الأوّل : فقوله تعالى : * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * . [1] والاستدلال به على وجهين :
أحدهما : دلالة صدر الآية على اختصاص النهي بزمان المحيض أو بمكانه فإنّ المحيض إمّا بمعنى الزمان أو المكان ، كالمجيء والمبيت ، أو أنّه مصدر يقدّر معه الزمان أو المكان ، وإنّما يكون كذلك مع وجود الدم ، والتقدير عدمه ، فينتفي التحريم .
والثاني : جَعله سبحانه غاية التحريم خروجهنّ من الحيض بقوله : * ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * بالتخفيف ، كما قرأ به السبعة ، [2] أي : يخرجن من الحيض ، يقال : طهرت المرأة : إذا انقطع حيضها ، فيثبت الحلّ بعده بمقتضى الغاية .
ولا يعارض بقراءة التضعيف حيث إنّ ظاهرها اعتبار التطهير ، أعني الاغتسال لإمكان حملها على الطهر توفيقاً بين القراءتين ، فقد جاء في كلامهم « تفعّل » بمعنى « فعل » مثل : تطعّمت الطعام وطعمته ، وقطعت الحبل فتقطَّع ، وكسرت الكوز فتكسّر ، فإنّ الثقيل في هذه الأمثلة بمعنى الخفيف . ومثله المتكبّر في أسماء اللَّه تعالى ، فإنّه بمعنى الكبير ، أو تُحمل قراءة التضعيف على الاستحباب صوناً للقراءتين عن التنافي ، كما ذكره في المعتبر . [3]

[1] البقرة
[2] : 222 . ( 2 ) كما في جامع المقاصد 1 : 333 . والقُرّاء السبعة هُمْ : حمزة بن حبيب الزيّات ، وعاصم بن أبي النجود ، وعليّ بن حمزة الكسائي ، من الكوفة ، وأبو عمرو بن العلاء ، من البصرة ، وابن عامر ، من الشام ، ونافع بن عبد الرحمن ، من المدينة ، وعبد الله بن كثير ، من مكة . السبعة في القراءات : 182 حجّة القراءات : 135134 الحجّة للقرّاء السبعة لأبي علي الفارسي 2 : 321 التذكرة في القراءات 2 : 333 .
[3] المعتبر 1 : 235 .

216