فزوال العدالة بالكبيرة حقيقي ، وعودها بالتوبة تعبدي ، بل سيجئ [1] أن الندم على المعصية عقيب صدورها ، يعيد الحالة السابقة وهي الملكة المتصفة بالمنع ، إذ لا فرق حقيقة بين من تمنعه ملكته عن ارتكاب المعصية وبين من توجب عليه تلك الملكة الندم على ما مضى منه ، فحالة الندم بعينها هي الحالة المانعة فعلا ، لأن الشخص حين الندم على المعصية ، من حيث إنها معصية - كما هو معنى التوبة - يمتنع صدور المعصية منه ، فالشخص النادم متصف بالملكة المانعة فعلا ، بخلاف من لم يندم ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > الثالث : تقديم الجارح على المعدل لا يتجه على القول بالملكة < / فهرس الموضوعات > ما أورد على القول بالملكة ثالثا ومنها : أن ما اشتهر بينهم أن تقديم الجارح على المعدل - عند التعارض - لا يتأتى إلا على القول بأن العدالة هي ( حسن الظاهر ) وأما على القول بأنه ( الملكة ) فلا يتجه ، لأن المعدل إنما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة والاختبار ، أو بعد الجهد في تتبع الآثار ، فيبعد صدور الخطأ منه ، ويرشد إلى ذلك تعليلهم تقديم الجرح بأنا إذا ؟ أخذنا بقول الجارح فقد صدقناه وصدقنا المعدل ، لأنه لا مانع من وقوع ما يوجب الجرح والتعديل بأن يكون كل منهما اطلع على ما يوجب أحدهما ، وأنت خبير بأن المعدل - على القول بالملكة - إنما يخبر عن علم بالملكة وما هو عليه في نفس الأمر والواقع ، ففي تقديم الجرح حينئذ وتصديقهما معا جمع بين النقيضين ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن هذا الايراد أيضا < / فهرس الموضوعات > والجواب أن عدم الكبيرة مأخوذ في العدالة إجماعا على ما تقدم [2] إما لكونه قيدا للملكة على ما اخترناه ، وإما لأخذه في العدالة بدليل الاجماع والنص ، كيف ! ولو لم يكن مأخوذة لم يكن الجارح معارضا له أصلا .
وكيف كان : فاعتماد المعدل على هذا الأمر العدمي المأخوذ في تحقق

[1] في الصفحة 50 و 51 .
[2] في الصفحة 10 .

31