هذا مع أن جعل حسن الظاهر ، بل مطلق الظن طريقا إلى هذه الصفة ، أوجب تسهيل الأمر في الغاية حتى كاد لا يرى ثمرة لجعل العدالة هي الملكة ، كما تقدم من السيد الصدر [1] ، فكيف يتفاوت الأمر في اختلال النظام واستقامته بين جعلها ( حسن الظاهر ) وبين جعلها ( الملكة ) وجعل حسن الظاهر طريقا إليها ؟ .
< فهرس الموضوعات > الثاني : منافاة الحكم بزوال العدالة ، مع كونها الملكة < / فهرس الموضوعات > ما أورد على القول بالملكة ثانيا ومنها [2] : أن الحكم بزوال العدالة عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروة ورجوعها بمجرد التوبة ، ينافي كون العدالة هي الملكة .
وما يقال في الجواب : من أن الملكة لا تزول بمخالفة مقتضاها في بعض الأحيان ، إلا أن الشارع جعل الأثر المخالف لمقتضاها مزيلا لحكمها بالاجماع ، وجعل التوبة رافعة لهذا المزيل ، فالأمر تعبدي .
ففيه : أنه مخالف لتصريحهم بالزوال والعود .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن هذا الايراد < / فهرس الموضوعات > والجواب : ما تقدم من أن العدالة ليست عندهم هي الملكة المقتضية للتقوى والمروة ، المجامعة لما يمنع عن مقتضاها ، لأن قولهم : ( ملكة تبعث ) أو ( تمنع ) يراد بها البعث والمنع الفعلي . ويدل عليه ما مر عن نكت الإرشاد [3] على أظهر احتماليه ، فالملكة إذا لم يكن معها المنع الفعلي ليست عدالة .
ولو أبيت إلا عن المعارض والمانع ، فيكفي في إرادة الملكة المقتضية الخالية عن المانع تصريح نفس أرباب الملكة - كغيرهم - بأن نفس العدالة تزول بمواقعة الكبائر ، ولذا ذكرنا أنه لا قائل بكون العدالة مجرد الملكة من غير اعتبار للمنع الفعلي .
وأما التوبة فهي إنما ترفع حكم المعصية وتجعلها كغير الواقع في الحكم ،

[1] راجع الصفحة 26 .
[2] أي مما ورد على القول بالملكة .
[3] راجع الصفحة 19 .

30