في بعض الصلوات ، واستحباب السور الطوال في بعضها [1] والآتيان بسائر سننها [2] ، فإن امتثال هذه المستحبات في الحاضرة يقتضي عدم تأخيرها إلى الضيق ، وفي الفوائت يقتضي عدم المبادرة إلى كل منهما .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن الطائفة الرابعة < / فهرس الموضوعات > والجواب عن هذه كلها مما ذكرنا ، من أن هذه الاطلاقات لا تنفي فورية القضاء ولا اشتراط الأداء بخلو الذمة عن القضاء ، والمتأمل يجد بعد الانصاف أن هذه كلها أجنبية عن المطلب .
< فهرس الموضوعات > الطائفة الخامسة : ما دل على استحباب المستحبات < / فهرس الموضوعات > الطائفة الخامسة ما دل على استحباب المستحبات الخامسة : ما دل على استحباب المستحبات .
< فهرس الموضوعات > الايراد على الطائفة الخامسة < / فهرس الموضوعات > ويرد عليها ما ورد في السابق وهي نظير أدلة المباحات [3] .
< فهرس الموضوعات > الطائفة السادسة : ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس < / فهرس الموضوعات > السادسة ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس السادسة : ما دل على أنه : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) [4] وعلى أن فروض الصلاة سبعة [5] أو عشرة [6] .
< فهرس الموضوعات > الايراد على الطائفة السادسة < / فهرس الموضوعات > ويرد عليه : أن المراد عدم الإعادة من الاخلال سهوا بشئ غير الخمسة ، وأن الفروض الشرعية بحسب أصل الشرع في الصلاة سبعة ، وأكثر أهل المضايقة يدعون أن فورية القضاء يمنع عقلا عن صحة الأداء .
وكيف كان ، فالتمسك بهذه وأمثالها مما لم نذكره - وإن ذكره بعض - تضييع للقرطاس فضلا عن العمر .
< فهرس الموضوعات > الطائفة السابعة : ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا < / فهرس الموضوعات > السابعة ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا السابعة : ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى الصلاة في أوائل

[1] الوسائل 4 : 787 ، الباب 48 من أبواب القراءة في الصلاة .
[2] الوسائل 4 : 673 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة .
[3] في " ع " : " إباحة المباحات " وفي " د " : " إباحة المنافيات " .
[4] الوسائل 4 : 683 ، الباب الأول من أفعال الصلاة الحديث 14 ، و 4 : 770 ، الباب 29 من القراءة الحديث 5 ، و 4 : 995 ، الباب 7 من التشهد ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 4 : 683 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 15 .
[6] مستدرك الوسائل 4 : 89 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 4209 .

300