ملكه بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه ، ولا ضمان بسببه ، ولكن يكون قد فعل مكروها [1] ( انتهى ) .
وقريب من ذلك ما في القواعد [2] والتحرير [3] .
وقال في الدروس في إحياء الموات : ولا حريم في الأملاك ، لتعارضها . فلكل أحد أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه ولا ضمان [4] ( انتهى ) .
وفي جامع المقاصد في شرح مسألة تأجيج النار وإرسال الماء في ملكه :
إنه لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء .
فإن دعت الحاجة إلى إضرام نار في ملكه أو إرسال ماء ، جاز فعله وإن غلب على ظنه التعدي إلى الاضرار بالغير [5] . ( انتهى موضع الحاجة ) . تصرف المالك لدفع الضرر < فهرس الموضوعات > تحقيق المؤلف في المسألة < / فهرس الموضوعات > أقول : تصرف المالك في ملكه إما أن يكون لدفع ضرر يتوجه إليه ، وإما أن يكون لجلب منفعة ، وإما أن يكون لغوا غير معتد به عند العقلاء .
< فهرس الموضوعات > تصرف المالك لدفع الضرر < / فهرس الموضوعات > فإن كان لدفع الضرر فلا إشكال ، بل لا خلاف في جوازه ، لأن إلزامه بتحمل الضرر ، وحبسه على ملكه لئلا يتضرر الغير ، حكم ضرري منفي ، مضافا إلى عموم : ( الناس مسلطون [ على أموالهم ] [6] ) .
والظاهر عدم الضمان أيضا عندهم ، كما صرح به جماعة ، منهم الشهيد [7]

[1] تذكرة الفقهاء 2 : 414 كتاب إحياء الموات .
[2] قواعد الأحكام 1 : 202 وفيه : ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره أو أجج نارا فاحترق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الاضرار فيضمن .
[3] تحرير الأحكام 2 : 136 وفيه : للرجل أن يتصرف في ملكه وإن استضر جاره .
[4] الدروس : 294 .
[5] جامع المقاصد 6 : 218 .
[6] ما بين المعقوفتين غير موجود في النسخ .
[7] قال الشهيد قدس سره في اللمعة الدمشقية : كتاب الغصب : " لا ضمان إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة وإلا ضمن " انظر اللمعة الدمشقية : 235 .

128