بقي هنا أمور :
الأول صحة العبادة متوقفة على مشروعية الدخول فيها إنك قد عرفت أن صحة العبادة وإسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعية الدخول فيها والإذن فيها من الشارع . وعرفت - أيضا - أن نفس أوامر التقية - الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه - لا يوجب الإذن في الدخول في العبادة على وجه التقية [1] من باب امتثال الأوامر المتعلقة بتلك العبادة ، إلا فيما كان متعلق التقية من الأجزاء والشروط الاختيارية ، كنجاسة الثوب والبدن ونحوها ، أما ما اقتضى الدليل - ولو بإطلاقه - مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار ، فمجرد الأمر بالتقية لا يوجب الإذن في امتثال العبادة في ضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقية كما هو واضح .
ثم إن الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات ، كالوضوء مع المسح على الخفين ، أو غسل الرجلين ، والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ما له

[1] في " ص " : على وجه .

88