قلت ، أولا : إنه سيجئ [1] في بيان طرق العدالة أنه يعتبر في حسن الظاهر إفادته الظن بالملكة ، وأن ما ذكر من الأخبار لا ينهض على اثبات كونه من الطرق التعبدية التي لا يلاحظ فيها الظن بذي الطريق .
وثانيا : لو [2] سلمنا كونه طريقا تعبديا كذلك ، لكن هذا لا يوجب تفسير ( العدالة ) بحسن الظاهر - كما هو ظاهر هذا القول - لأن مقتضى هذا التفسير عدم ملاحظة الملكة رأسا حتى مع العلم بعدمها ، فضلا عن صورة الظن به ، وأين هذا مع الطريقية ؟ .
وبالجملة : فهذا القائل إن أراد أن ( حسن الظاهر ) هي العدالة الواقعية ولا واقع لها غيره ، فهو غير معقول ، لما عرفت [3] من اجتماعه مع الفسق الواقعي الذي هو ضد العدالة .
وإن أراد أن ( حسن الظاهر ) مع عدم الفسق الواقعي هي العدالة ، وإن انتفت الملكة في الواقع ، فهو وإن كان معقولا ، إلا أنه خلاف ظاهر ما دل على كون العدالة صفة نفسانية باطنية .
وإن أراد أنه طريق إليها ، فإن كونه طريقا تعبديا ولو مع الظن بعدم الملكة ، فلا يساعد عليه ما أدعي من الاطلاقات ، فلا يتعدى لأجلها عن مقتضى الأصل .
وإن أراد أنه طريق إليها مع إفادة الظن ، فمرحبا بالوفاق .
وإن تعدى عن ذلك إلى صورة الشك ، فللتأمل فيه مجال ، والأقوى العدم .
ثم إنه يشكل جعل ( حسن الظاهر ) ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة ، من جهة أن مراتب الظهور مختلفة ، لأن الظاهر والباطن إضافيان .

[1] في الصفحة 64 .
[2] أثبتناه من " د " .
[3] في الصفحة 38 .

41