إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)

من المحقق يدل أن العدالة عنده أمر واقعي ، قد يظهر وقد لا يظهر ، ولا ينطبق إلا على ( الملكة ) وحينئذ فيصير عنده وعند غيره شرطا واقعيا .
وأما الأخبار : فما دل منها [ على اعتبار الوثوق بالدين ، فدلالته على كون العدالة شرطا علميا واضحة ، والدال منها ] [1] على اعتبار مفهوم العدالة ظاهر في صورة العلم ، إذ ليس فيها إلا أنه إذا كان الإمام عادلا فافعل [2] كذا ، فلاحظ وتأمل .
[ من أن صحة صلاة المأموم ليست اجماعية ، فقد خالف السيد المرتضى في المسألة بناء على أن العدالة شرط واقعي تبين انتفاؤها [3] واحتج القائل بالصحة ، بأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم ، فهي مجزية ] [4] .
ثم إنك قد عرفت غير مرة أن القول بأن العدالة ( نفس ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسق ) مع كونه غير معقول - كما عرفت - ، غير مصرح في ، كلام أحد ، بل ولا ظاهر ولا مومى إليه ، نعم ، يظهر من المحكي عن بعض كلمات جماعة : الاكتفاء في ثبوتها بالاسلام ، وعدم ظهور الفسق .
هل العدالة هي حسن الظاهر ؟
وكذلك كون العدالة ( نفس حسن الظاهر ) غير معقول ، لما عرفت من بداهة مضادتها مع الفسق المجامع لحسن الظاهر ، والشئ يمتنع أن يفسر بما يجامع ضده ، ومع ذلك فهو غير مصرح به في كلام أحد من المتقدمين وإن دارت حكايته عنهم في ألسنة بعض المتأخرين [5] .

[1] ما بين المعقوفتين من " د " .
[2] كذا في " د " ، ولكن في سائر النسخ : فعل .
[3] لم نقف عليه .
[4] ما بين المعقوفتين من المخطوطة .
[5] منهم صاحب مفتاح الكرامة في كتاب الصلاة 3 : 82 وصاحب الذخيرة : 305 .

35