[ الدليل الخامس : لزوم الحرج ] الخامس من حجج القائلين بالمواسعة : لزوم الحرج العظيم ، الذي يشهد بنفيه الأدلة الثلاثة ، بل الأربعة .
الايراد عليه ويرد عليه أن الحرج لا يلزم إلا مع كثرة الفوائت ، وحينئذ فإن كان لزومه على وجه يرتفع به التكليف حكم بمقتضاه ، كما يحكم القائل بالمواسعة عند ظن طرو العجز ، وكما يحكم بسقوط القيام في الصلاة عند تعسره فلا يتعدى إلى صورة عدم لزوم الحرج ، لقلة الفوائت .
وليس المقام مما يقضي لزوم الحرج بتشريع المواسعة في جميع الأفراد حتى مع عدم الحرج ، بأن يكون لزوم الحرج مؤسسا للحكم ، لأن ذلك إنما هو فيما كان العسر في أغلب الموارد فيتبعها النادر ، كما في تشريع القصر في السفر للحرج ، وتشريع طهارة الحديد ، وغير ذلك ، وليس كذلك ما نحن فيه قطعا [1] .
فاندفع ما يقال : إن غرض المستدل أن المشقة النوعية الثابتة في فورية القضاء يقتضي - بحسب الحكمة المرعية في الشريعة السمحة السهلة - نفيها مطلقا ، وإن انتفت المشقة الشخصية في ثبوتها في بعض الأحيان .
هذا مع إمكان معارضته بأن حكمة عدم وقوع المكلف في تهلكة [2] بقائه

[1] في " ص " و " ش " و " ع " و " ن " : وغير ذلك مما نحن فيه قطعا .
[2] كذا في أكثر النسخ وفي " ش " : هلكة .

327