ما يستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور فإن الستر والعفاف والكف قد وقع مجموعها المشتمل على الصفة النفسانية معرفا للعدالة ، فلا يجوز أن يكون أخص منها ، بل لا بد من مساواته ، وقد يكون أعم إذا كان من المعرفات الجعلية ، كما جعل عليه السلام في هذه الصحيحة الدليل على هذه الأمور كون الشخص ساترا لعيوبه .
ودعوى أن ظاهر السؤال وقوعه عن الأمارة المعرفة للعدالة بعد معرفة مفهومها تفصيلا ، والصفات المذكورة ليست أمارة بل - هي على هذا القول - عينها ، فيدور الأمر بين حمل السؤال على وقوعه عن المعرف المنطقي لمفهومها بعد العلم إجمالا - وهو خلاف ظاهر السؤال - ، وبين خلاف ظاهر آخر ، وهو حمل الصفات المذكورة على مجرد ملكاتها ، فتكون ملكاتها معرفة وطريقا للعدالة ، وحينئذ فلا تصح أن يراد بها إلا نفس اجتناب الكبائر المسبب عن ملكة العفاف والكف ، وهو القول الثاني مدفوعة ، أولا : ببعد إرادة مجرد الملكة من الصفات المذكورة ، بخلاف إرادة المعرف المنطقي الشارح لمفهوم العدالة ، فإنه غير بعيد ، خصوصا بملاحظة أن طريقية ملكة ترك المعاصي لتركها ليست أمرا مجهولا عند العقلاء محتاجا إلى السؤال ، وخصوصا بملاحظة قوله فيما بعد : ( والدليل على ذلك كله أن يكون

12