ساترا لعيوبه . . الخ ) فإنه على ما ذكر يكون أمارة على أمارة ، فيكون ذكر الأمارة الأولى - أعني الملكة - خالية عن الفائدة مستغنى عنها بذكر أمارتها ، إذ لا حاجة غالبا إلى ذكر أمارة تذكر لها أمارة أخرى ، بخلاف ما لو جعل الصفات المذكورة عين العدالة ، فإن المناسب بل اللازم أن يذكر لها طريق أظهر وأوضح للناظر في أحوال الناس .
الاحتمالات الثلاث في قوله عليه السلام ( تعرف ) < فهرس الموضوعات > الاحتمالات في مرجع الضمير في قوله عليه السلام " تعرف " < / فهرس الموضوعات > ويؤيد ما ذكرنا أنه لا معنى محصل حينئذ لقوله عليه السلام - بعد الصفات المذكورة - : ( وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ) لأن الضمير في ( تعرف ) إما راجع إلى العدالة بأن يكون معرفا مستقلا ، وإما راجع إلى الشخص بأن يكون من تتمة المعرف الأول ، وإما أن يكون راجعا إلى الستر وما عطف عليه ، ليكون معرفا للمعرف ، وقوله عليه السلام : ( والدليل على ذلك . .
الخ ) [1] معرفا ثالثا ، وهو أبعد الاحتمالات .
وعلى أي تقدير فلا يجوز أن يكون أمارة على العدالة ، لأنه على هذا القول نفس العدالة .
والحاصل : أن الأمور الثلاثة المذكورة من قبيل المعرف المنطقي للعدالة ، لا المعرف الشرعي في اصطلاح الأصوليين .
< فهرس الموضوعات > بيان المراد من " الستر " الوارد في الصحيحة < / فهرس الموضوعات > بيان المراد من الستر الوارد في الصحيحة ثم إن المراد بالستر هنا غير المراد به في قوله عليه السلام فيما بعد : ( والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه ) ، وإلا لم يعقل أن يكون أحدهما طريقا للآخر ، بل المراد بالستر هنا ما يرادف الحياء والعفاف ، قال في الصحاح : رجل ستير ، أي عفيف ، وجارية ستيرة [2] فكأن المراد بالستر هنا - : الاستحياء من الله ، وبالستر - فيما بعد - : الاستحياء من الناس . ولذا ذكر القاضي : أن العدالة

[1] في المصدر : الدلالة .
[2] الصحاح 2 : 677 مادة ( ستر ) .

13