إسم الكتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 346)

آن را بررسى مىكنيم :
1 - تصرف در مال با اختيار صاحب مال ، انجام مىگيرد و اگر آن تصرف بالخصوص را انجام ندهد دچار ضرر نخواهد گشت ولى موجب ناراحتى او مىشود .
2 - اگر در مال خود تصرف كند ديگرى دچار مشقت مىگردد و در صورت عدم تصرف مزبور به خود صاحب مال ضررى وارد مىگردد . براى بيان حكم اين دو مورد بلكه همه موارد مشابه از يك قانون كلى مىتوانيم استفاده كنيم و آن اين است كه چون در صورت تزاحم ، ملاك و علت براى هر دو حكم موجود است ، لذا ترجيح يكى بر ديگرى احتياج به اثبات اهميّت دارد . مثلا اگر فرض كرديم حرجى كه در صورت عدم تصرف در مال به صاحب مال وارد خواهد گشت غير قابل تحمل است بدون شك در اين صورت مىتوان گفت براى جلوگيرى از حرج مفروض ، شخص ديگرى حق ندارد او را از تصرف در مال خود جلوگيرى نمايد .
و به طور كلى نظر به اين كه هر دو قاعده براى آسايش زندگى انسانى و عدم مزاحمت در حقوق انسانها با همديگر وضع شده است و دو قاعده تعبّدى خالص نيستند تا علل و نتايج آنها فقط در اين جمله منحصر باشد كه خداوند اين حركت را از شما مىخواهد ، بنا بر اين فقيه و يك رهبر اسلامى مىتواند با تشخيص اهمّ و مهم شئون انسانى و تشخيص موضوع ، حكم به ترجيح نموده و دو قاعده مزبور را بر طبق منطق اجتماعى مورد بهره بردارى قرار بدهد .
< فهرس الموضوعات > منابع فقهى لا ضرر و لا ضرار < / فهرس الموضوعات > منابع فقهى لا ضرر و لا ضرار به طور قطع مىتوان گفت كه قاعده « لا ضرر و لا ضرار » از نظر تمام منابع فقه اسلامى تثبيت شده است .
< فهرس الموضوعات > دلالت قرآن < / فهرس الموضوعات > دلالت قرآن آياتى كه مىتواند دليل اثبات كننده قاعده مزبور بوده باشد دو گروه است :
گروه اول آياتى است كه به طور صريح كلمه ضرر يا ضرار را در متن خود دارد :
الف - * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه ) * [1]

[1] سوره بقره ، آيه 233

91