responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 316


من نداده است .
على عليه السّلام شمشير كشيده و گردن آن اعرابى را زد . رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرمود : يا على چرا اين كار را كردى ؟ على عليه السّلام عرض كرد : اى رسول خدا ما تو را به همه اوامر و نواهى خدا و به مسايل بهشت و دوزخ و پاداش و مجازات ، با وحى خداوندى تصديق كرده‌ايم ، آيا امكان دارد كه شما را در بارهء قيمت شتر اعرابى تصديق نكنيم ! من او را كشتم براى اين كه وقتى گفتم شما را تصديق كند شما را تكذيب نمود و گفت : از قيمت شتر چيزى به من نداده است ! ! پيامبر فرمود : يا على ، حق را به جاى آوردى ولى پس از اين چنين كارى را تكرار مكن . سپس پيامبر به مرد قريشى كه بدنبال آن حضرت آمده بود رو كرده فرمود : حكم خدا در بارهء اعرابى همين بود نه آن چه كه تو حكم كردى . [1] مضمون اين قضيه در دو روايت ديگر در همين باب آمده است .
به نظر مىرسد حكم امير المؤمنين عليه السّلام بر طبق ادعاى رسول خدا صلَّى الله عليه و آله بر مبناى علم آن حضرت به واقع بود ، يعنى علم داشت به اين كه پيامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله به جهت عصمت محال است ادعايى خلاف واقع فرمايد و كارى كه على عليه السّلام انجام داد در حقيقت هم اثبات كرد كه رسول خدا صلَّى الله عليه و آله قيمت شتر ناقه را ادا فرموده است و هم مجازات كفر اعرابى را اجرا فرمود . همين استدلال در روايت شماره 3 در همين باب در بارهء شهادت خزيمة بن ثابت نيز قابل تطبيق است . يعنى خزيمه با استفاده به علم خود در بارهء عصمت و صادق مطلق بودن آن حضرت بود كه ادعاى خريدارى اسب از اعرابى را فرموده بود .
همان گونه كه بيان گرديد چنانچه قاضى داراى شرايط وارده در دلايل فقهى باشد خصوصا در ابعاد علم ( اجتهاد ) و عدالت در حد اعلاى آن ، به لحاظ اين كه سرنوشت اعراض و نواميس مردم در تشخيص و تحقيق اوست ، علم چنين قاضى حجيت داشته و مىتواند بر مبناى آن حكم صادر نمايد . حال سؤال اين است كه مسأله عفو در صورت علم چگونه خواهد بود ؟



[1] وسايل الشيعه ، باب 18 ، « ان للقاضي ان يحكم بعلمه من غير بينة »

316

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست