responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 314


قضايى از نصب اشخاصى كه فاقد شرايط مزبورند ، جدا خوددارى كنند و اشخاصى ( ؟ ؟ ؟ ) داراى مقامى از فقه حوزوى و علم حقوق دانشگاهى بوده باشند ولى به درجه اجتهاد نرسيده و يا از صفات « خويشتندارى از آلودگىها » نگهدارى دين « مخالفت با هوا » و « اطاعت از امر مولا » بىبهره باشند به امر قضاوت نصب ننمايند . البته با برخوردارى از مقدارى فقه حوزه و علم حقوق دانشگاهى با اطمينان از عدالت يا حد اقل از وثوق آنان براى تحقيق و مشاوره و كارشناسىهاى حوادث و امور تطبيقى مىتوان از آنان استفاده نمود .
4 - از عمده دلايل قائلين به حجيّت علم قاضى رواياتى است كه در وسايل كتاب قضاء و شهادات در دو باب آمده است :
الف ) باب : « عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم به ورود الحكم عن المعصومين عليهم السّلام » .
ب ) باب : « ان للقاضي ان يحكم بعلمه من غير بينة » .
عمده روايات باب يكم از جهت مفهوم آنها قابل توجه است :
يك - محمد بن يعقوب با اسناد خود از ابو عبيده نقل مىكند كه حضرت امام محمد باقر عليه السّلام فرمودند :
من أفتى النّاس بغير علم و لا هدى من الله لعنه ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه [1] دو - محمد بن يعقوب . . از امام صادق عليه السّلام :
أنهاك ان تدين الله بالباطل و تفتى الناس بما لا تعلم [2] در همين باب چند روايت ديگر نقل شده است كه مفهوم آنها جواز عمل قاضى به علم خويش است . ممكن است گفته شود : مقصود از علم در اين روايات با نظر به « انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان » علم خاص از طرق و امارات شرعيه اى است كه حجيت آنها از جانب شارع مقدس اثبات شده است . پاسخ اين اعتراض با توجه به قاعده عدم تقييد مثبتين به وسيله يكديگر مانند : « اعتق رقبة ، و اعتق رقبة مؤمنة » - حجيت علم قاضى را از غير راه امارات شرعيه معينه منتفى نمىسازد و اما مفهوم حصر



[1] وسايل الشيعه ، شيخ حرّ عاملى ، كتاب القضاء و الشهادات ، باب 4
[2] وسايل الشيعه ، شيخ حرّ عاملى ، كتاب القضاء و الشهادات ، باب 4

314

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست