براى احراز همان موضوع است كه ذاتا و بدون هيچ قيدى در متن دليل اخذ شده است .
بنا بر اين وقتى كه قاضى علم به موضوعى پيدا مىكند ، در حقيقت مانند اين است كه آن موضوع را با كمال تعين مىبيند ، لذا نمىتواند به بيّنه ( بنا بر حجيت بيّنه بر مبناى كاشفيّت ) و هم چنين به علم ديگران از هر طريق كه باشد عمل نمايد .
3 - از طرف ديگر حجيت فتواى مفتى با شرايط مقرّره در باب تقليد كه مسلما فوق حكم قاضى در حدود و تعزيرات و دفع خصومات و حل و فصل مرافعات مىباشد ، مىتواند حجيت حكم قاضى را مستندا به علم او اثبات كند . نهايت امر همان شرايط خاصه كه براى افتاء در فقه آمده است ، در بارهء قاضى نيز منظور گردد . شرايط افتاء در حديث معروف :
و أمّا من الفقهاء من كان حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا لهواه و مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلَّدوه يعنى قاضى نيز اگر حائز درجه اجتهاد و حافظ دين خود و خويشتندار و مخالف هوا و مطيع امر مولايش بوده باشد ، علم او كمتر از حجيت علم فقيه نمىباشد ، مخصوصا با نظر به خطاب امير المؤمنين عليه السّلام به شريح قاضى كه فرمود :
يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلس فيه إلَّا نبىّ أو وصىّ نبىّ أو شقى ( اى شريح در جايگاهى نشسته اى كه نمىنشيند در آن مگر پيامبرى يا وصىّ پيامبرى يا يك فرد شقىّ ) با نظر به اين شرايط است كه مىگوييم : منابع و مآخذ علم قاضى از آن اعتبار بايد برخوردار باشد كه اگر براى فقيه يا خود همان قاضى كه جنبه فقاهت نيز داشته باشد ، مطرح شود مطابق آن منابع بتواند فتوى بدهد . و اما حديث معروف « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان » اگر چه با نظر به كلمه « انّما » قضاوت را به بيّنه‌ها و سوگندها منحصر مىنمايد ، ولى بايد گفت : اين حصر براى جلوگيرى قاضى از حكم به وسيله ذوقيات بىاساس و قطعهاى حاصل از حدسهاى بىپايه و تشخيصات غير مستند به اصول و قوانين مربوط و غير ذلك مىباشد .
بنا بر اين شرايطى كه براى قاضى در نظر گرفتيم ، لازم است كه مديريت مقامات

313