صورتى كه بيّنه مانند ديگر امارات بدان جهت كه واقع را با كشف علمى ارائه نمىدهد ، لذا حجيّت آن محتاج به تتميم كشف و حجيت دارد . البته براى اثبات حجيت قاضى براى ديگران نيازمند دليل غير از حجيت آن براى خود قاضى مىباشيم ، زيرا خود قاضى با علم به واقع ، اگر به علم ترتيب اثر به واقعى كه آن را دريافته است غير مجاز باشد در تناقضى غير قابل حل قرار خواهد گرفت ، در صورتى كه ملزم ساختن مردم ديگر به غير طرق مقدّره ( علم قاضى ) مانند بيّنه احتياج به دليل دارد .
اينك مىپردازيم به بيان ادلَّه اثبات حجيّت علم قاضى براى ديگران . دلايلى چند براى حجيّت علم قاضى آورده شده است كه عمده آنها به قرار زير است :
1 - اجماع است كه شيخ طوسى در خلاف و سيد مرتضى در انتصار و ابن ادريس در سراير آن را ادعا كرده‌اند . بدان جهت كه احتمال استناد اجماع به مدارك موجود يا محتمل ( چنانكه به آنها اشاره خواهيم كرد ) قوى است ، لذا نمىتواند حجيت داشته باشد .
2 - استناد به آيات كريمه و احاديث شريفه اى مانند :
* ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * [1] ( زنى را كه زنا كرده و مردى را كه زنا كرده است به هر يك از آن دو صد تازيانه بزنيد . ) و يا :
* ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [2] * ( ) * ( دست مردى را كه سرقت كرده و زنى را كه سرقت كرده است ببريد . ) مسلم است كه قضايايى كه حكمى را براى موضوعى بيان مىكنند ، ذات خود آن موضوع در قضيه اخذ مىشود نه موضوع به قيد علم يا چيز ديگر و همين است معناى قضاياى حقيقيّه كه گفته مىشود : حكم آنها متعلق به موضوع به نحو مقدر الوجود است خواه وجود آن موضوع بالفعل باشد يا بالقوه و علم حاصل براى قاضى طريق محض

[1] سوره نور ، آيه 2
[2] سوره مائده ، آيه 38

312