در فقه اسلام علم به تكليف از شرايط عقلى و عمومى هر تكليفى است و مادامى كه مكلَّف ، عالم به تكليفى نباشد نمىتوان او را در بارهء ارتكاب خلاف مؤاخذه نمود .
البته بايد در نظر گرفت در مواردى كه بيان و اعلام تكليف در دسترس مكلَّف باشد و خود در تحصيل اطلاع به تكليف تقصير نمايد چنين شخصى در حكم عالم است و به تكاليف بيان شده اى كه او مىتوانست از آنها آگاهى پيدا كند مكلَّف و در بارهء آنها مسئول است .
< فهرس الموضوعات > حقوق بشر از ديدگاه اسلام ماده بيست و چهارم < / فهرس الموضوعات > حقوق بشر از ديدگاه اسلام ماده بيست و چهارم الف - هر كسى حق دارد با طرق شرعى ، چه منفردا و چه مشتركا ، مال يا اعتباراتى را كه قابل تملَّك است تحت ملكيت خود در آورد و از آن تملك برخوردار گردد ، مشروط بر اين كه اين تملك ضررى به خود او و ديگر افراد جامعه نرساند . سلب مالكيت از كسى بدون ضرورتهاى مربوط به خود مالك يا مربوط به مصالح اجتماعى و بدون پرداخت عوض آن جايز نيست .
ب - مصادرهء اموال و ممنوع نمودن مالك از تصرف در اموال خود حرام است مگر به مقتضاى احكام شرعى .
< فهرس الموضوعات > ماده بيست و پنجم < / فهرس الموضوعات > ماده بيست و پنجم الف - هر انسانى حق كسب مشروع دارد اعم از كشاورزى و صنعتى و بازرگانى و غير ذلك بدون احتكار يا خيانت و وارد كردن ضرر بر خود و يا بر ديگران ، خواه به طور مستقيم و خواه به طور غير مستقيم ، به طورى كه اسناد ضرر به بهره بردارى از حقوق مزبور صحيح بوده باشد .
ب - ربا جدّا ممنوع است .
< فهرس الموضوعات > حقوق بشر از ديدگاه غرب ماده هفدهم < / فهرس الموضوعات > حقوق بشر از ديدگاه غرب ماده هفدهم 1 - هر شخصى منفردا يا به طور اجتماعى حق مالكيت دارد .
2 - احدى را نمىتوان خود سرانه از مالكيت محروم نمود .

210