إسم الكتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 346)

< فهرس الموضوعات > مشتركات < / فهرس الموضوعات > مشتركات :
1 - هر دو نظام حقوقى در هر دو بند از مواد مربوط اتفاق دارند .
2 - هر دو نظام حقوقى در ممنوعيت مصادرهء بىعلت اموال مردم و نيز در ممنوعيت محروم ساختن آنان از برخوردارى از مالكيت و نتايج آن مشتركند .
3 - اگر چه ممنوعيت مالكيتهايى كه موجب وارد شدن ضرر به جامعه باشد در حقوق بشر از ديدگاه غرب مورد تصريح قرار نگرفته است ولى مىتوان گفت ، با نظر به مقتضاى حقوق ثابت شدهء مردم جامعه كه همه اقوام و ملل دنيا از آن تبعيت مىكنند ، همين حقوق غرب نيز مانند حقوق اسلام ، مالكيتى را كه براى جامعه مضر باشد ممنوع مىداند . اين شرط را مىتوان از كلمهء « خود سرانه » كه در بند ( 2 ) ، از ماده هفدهم حقوق بشر از ديدگاه غرب آمده است استفاده كرد .
< فهرس الموضوعات > تفاوتهاى دو نظام حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب < / فهرس الموضوعات > تفاوتهاى دو نظام حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب 1 - يكى از مواردى كه در همه مواد حقوقى ما بين دو نظام حقوقى مشترك مىباشند « شرط عدم ورود ضرر به شخص ذى حق » است . البته مىتوان گفت در مواردى كه برخوردارى از يك حق موجب ورود ضرر به جامعه باشد نظام حقوق بشر از ديدگاه غرب نيز موافق اسلام است ، زيرا ممنوعيت برخوردارى از حقى كه موجب ضرر براى مردم جامعه باشد يك قانون عقلى و يا به عبارت مناسبتر ، يك حكم طبيعى است .
ولى در موردى كه برخوردارى از يك حق موجب ضرر براى خود شخص ذى حق باشد ، چه از نظر جسمانى و چه از نظر روحى ، حقوق بشر از ديدگاه غرب - مانند دسته اى ديگر از قوانين و حقوقهاى دنيا - يا سكوت مىكند و يا برخوردارى از حق را مقدم مىداند . ولى قوانين و حقوق اسلام در مواردى كه برخوردارى از حق موجب ورود ضرر - چه مادى و چه معنوى - به خود شخص ذى حق باشد آن را ممنوع مىداند .
بنا بر اين ، بهره بردارى از مالكيت در اسلام همان گونه كه اگر ضررى به جامعه برساند محدود مىگردد ، در صورت ضرر جسمى يا روحى در بهره بردارى از مالكيت ، براى خود مالك نيز ممنوع است .
2 - احتكار و ربا در اسلام شديدا ممنوع است و هر معامله و هر گونه تصرف در

211