پاسخ اين اعتراض با توجه به اين كه پرداخت نصف ديهء مرد يك امر اقتصادى است و ارتباطى به ارزش و كرامت زن ندارد ، كاملا روشن است . توضيح اين كه اين موضوع كاملا بديهى است كه عمدهء تلاشهاى اقتصادى مخصوصا كوششهاى پر زحمت در توليدها و توزيعها و ديگر زحمات به عهدهء مردان است و اين مردان هستند كه در ميدان تكاپوى اقتصادى تلفات بيشترى را متحمل مىشوند . از سوى ديگر ، بدان جهت كه ادارهء معاش خانواده‌ها عمدتا به عهدهء مردان است لذا با كشته شدن يك مرد ممكن است خانواده اى در معرض بينوايى و فقر تلخ قرار بگيرد ، در صورتى كه با از دنيا رفتن زن اين محذور معمولا پيش نمىآيد . حاصل آن كه پرداخت نصف ديهء مرد در موقعى كه مردى زنى را به قتل برساند ، هيچ گونه اهانتى بر مقام زن و شخصيت و كرامت او وارد نمىآورد بلكه فقه اسلامى مىخواهد با تجويز قصاص براى مرد ، در صورتى كه زنى را به قتل برساند ، عدالت در قانون را مراعات كند و با واجب كردن پرداخت نصف ديهء مرد از طرف اولياى زن از ابتلاى يك و گاهى چند خانواده به درد خانمان سوز فقر و فلاكت جلوگيرى نمايد . اين اعتراض كه امروزه بدان جهت كه مخصوصا در مغرب زمين زنها در امور اقتصادى و اجتماعى مانند مردان در تلاش و كوششاند ، پس قانون مزبور مورد ندارد ( اگر چه صورت گيرنده اى دارد ) ، ولى با نظر به اين كه اشتغال زنان به كارهاى اقتصادى ، زن بودن آنان را به فراموشى سپرده و در نتيجه آشيانه‌هاى حيات بخش خانواده‌ها در آن كشورها رو به متلاشى شدن است ، حرف منطقى نيست . به عبارت كلَّىتر ، يا ما بايد از اصالت و اساسى بودن خانواده در اجتماع دست برداريم و معتقد شويم كه بشر بايد غريزهء جنسى خود را به هر نحو ممكن است اشباع كند ! ! و يا اين حقيقت را به پذيريم كه بايستى زنان با بيشتر اهميّت دادن به نظام خانوادگى ، مسايل توليد و توزيع و ديگر تلاشهاى اقتصادى و اجتماعى را در صورت اخلال رساندن به آشيانهء حياتبخش خانواده ، به مردان واگذار كنند .
در اين صورت مسلم است كه زن و مرد در مسايل حقوقى با يكديگر تفاوتهايى خواهند داشت بدون اين كه آن تفاوتها موجب سقوط ارزش يكى از آن دو بوده باشد ، زيرا ارزش و كرامت و حيثيت انسانى يك چيز است و اصول و قوانين حقوقى براى ادارهء نظام زندگى طبيعى چيز ديگر . بلكه مىتوان گفت : صنف زن از دو جهت داراى

173