يا نه ، بلكه خواه به نحوى از انحاء قابل بهره بردارى باشد يا نه . [1] 2 - قرار گرفتن جاندار در اختيار كسى كه موجب احكام حقوقى است ، شامل ملك و امانت و عاريه و ديگر اختيارات مىباشد .
3 - مقصود از وسايل زندگى اعم است از خوراك و پوشاك و آشاميدنى و مسكن و دارو و غير ذلك .
4 - اگر حيوان بتواند در مراتع و ديگر جايگاه‌هاى قابل تغذيه ، زندگى خود را تأمين نمايد ، مالك حيوان مىتواند آن را براى چريدن و آشاميدن رها كند . و اگر حيوان نتواند از آن جايگاه‌ها زندگى خود را تأمين نمايد واجب است مالك وسايل معيشت حيوان را آماده كند . هم چنين اگر حيوان نتواند به حد كافى تغذيه خود را اداره كند ، واجب است مالك بقيه تغذيه او را به حد كفايت تأمين نمايد .
5 - اگر صاحب حيوان از انجام وظايف فوق خود دارى كرد ، حاكم نخست او را ارشاد مىكند و او را به اداره زندگى حيوان مجبور مىسازد .
6 - اگر صاحب حيوان از اطاعت حاكم تمرّد نمايد ، بايد حاكم راه‌هاى ديگرى انتخاب كند كه حيوان را از فشار زندگى نجات بدهد ، مانند فروش حيوان و يا ذبح آن ، اگر گوشت آن خوردنى باشد . و يا رها كردن حيوان ، تا ديگران معيشت آن را به عهده بگيرند .
تبصره - اگر رها كردن حيوان موجب تزاحم تصرف كنندگان باشد ، حاكم مىتواند حيوان را به يك بار يا تدريجا بفروشد و قيمت آن را به صاحب مال بدهد .
7 - اگر زندگى حيوان با يكى از راه‌هاى فوق تأمين نگردد ، حاكم به جاى صاحب

[1] جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 394 ، چاپ تهران ، عبارت صاحب جواهر چنين است : بل و إن لم ينتفع به ( بلكه اگر چه حيوان قابل بهره بردارى نباشد )

116