نيست ، فراوان است . لذا ، اقتضاى اوّلى اين بوده است كه مالك بايستى در اين موارد مانند ساير دعاوى اثبات كند كه مال مفروض را مجانى يا با يكى از عناوين كه موجب ضمانت نيست نداده است . ولى نظر به اين كه طبيعت انسانى با توجه به اصل سود و زيان حكم مىكند كه مال خود را بدون علت از دست ندهد اثبات اين كه انتقال مال رابطه مالك را از آن مال بدون عوض قطع نموده است احتياج به اثبات دارد . [1] قاعدهء ضمان مثلى بمثلى و قيمى به قيمى مفاد قاعدهء مزبور اين است كه شىء تلف شده كه مورد ضمان بوده است اگر از اعيان مثلى بوده باشد جبران تلف شده بايستى با مثل آن انجام گيرد ، مانند محصولات صنعتى امروزى كه از يك نوع محصول هزاران مصداق مماثل ساخته مىشود مانند ماشين آلات و ظروف و پارچه‌هاى پوشاكى و غيره . اگر كسى پنج متر پارچه كسى را تلف كند بايستى پنج متر از همان پارچه را با مشخصاتش پرداخت نمايد و اگر تلف شده داراى مصداق مماثل نبوده باشد ، مانند : يك كتاب خطى كه فاقد مثل بوده باشد در اين موارد قيمت تلف شده را مىپردازد زيرا در صورت فقدان مثل با فرض اين كه بدل تلف شده به هر صورت بايستى پرداخت شود ، نوبت به قيمت مىرسد .
زمينه اوّلى حكم در اين مورد اين بود كه شخصى كه عينى را تلف نموده است بتواند با پرداخت قيمت آن از عهده خسارت بيرون آمده باشد زيرا تمايل عمومى در بارهء كالاها و اجناس موجود است كه تعيين كننده قيمت آنها است و خصوصيتهايى كه دخالتى در ارزش ندارد از لحاظ ضمان ملغى است ، با اين حال قاعده مىگويد نزديكترين شىء به مال تلف شده مماثل آن است ، لذا در صورت امكان پرداخت مثل ، نوبت به قيمت نمىرسد . ممكن است كالاى مشخصى براى صاحب مال مرغوب و مورد علاقه بوده باشد مانند خط پدر ، بدون ترديد اگر خط پدر انسان يك خط معمولى بوده باشد داراى ارزشى نمىباشد مگر به همان اندازه كه در موارد عمومى آن خط موجود

[1] على اليد ما أخذت حتى تؤدّى . ( هر دستى چيزى را كه گرفت ، ملزم است كه آن را به صاحبش برگرداند . )

84