اخبار است ، با نظر به واقع ، احتمال صدق و كذب ، با قطع نظر از عوارض خارجى ، در آن ، يكسان است ولى با توجه به اين كه هيچ انسان عاقل و آگاهى در حال اختيار اعتراف به چيزى نمىكند كه موجب ضرر او بوده باشد لذا اقرار به « عليه » با شرايط مزبور بدون ترديد كشف قطعى از واقعيت مىكند . از اين رو در نزد تمام عقلاى دنيا مىتواند منشأ مسئوليت قرار بگيرد . البته شرايطى را كه متذكر شديم بايستى در نظر گرفت تا عوارض ديگرى جز بيان واقع وجود نداشته باشد . [1] < فهرس الموضوعات > قاعدهء يد < / فهرس الموضوعات > قاعدهء يد هر فردى كه متاعى را در اختيار دارد اگر هيچ گونه مدركى در دست نبوده باشد كه اثبات كند تصرف مزبور غير مالكانه است ، خواه آن متاع منقول باشد و خواه غير منقول محكوم به ملكيت شخص مزبور است . به همين جهت اگر كسى بخواهد خلاف مالكيت او را ادعا كند ، خواه به « له » خود باشد يا نه ، مجبور است كه اقامه دليل اقوى نمايد ، زيرا تصرف و اختيار فعلى بدون مزاحم قانونى در بارهء متاع مزبور كشف عقلايى مىكند از اين كه شخص مفروض مالك آن است . آن چه كه زمينه اوّلى اقتضاء مىكند اين است كه شخص متصرف هم اقامه دليل بر مالكيت خود بنمايد زيرا تصرفات غير مالكانه مشروع يا نامشروع به حدى فراوان است كه مىتواند براى هر گونه تصرف ايجاد ترديد نمايد .
ولى نظر به اين كه مقرّرات قانونى از يك طرف و لزوم عسر و حرج به جهت تحقيق دايمى در تصرف اشخاص در اموال خود از طرف ديگر قاعده را موجه مىسازد كه تصرف مطلق و بدون مزاحم قانونى دليل مالكيت است مگر اين كه مدرك معتبرى خلاف آن را اثبات نمايد . [2] < فهرس الموضوعات > قاعدهء على اليد < / فهرس الموضوعات > قاعدهء على اليد اين قاعدهء اصطيادى مىگويد : اگر كسى مالى از كسى گرفت ضمانت اوّلى آن مال به عهده اوست . زمينه اصلى در اين مورد اين است كه اثبات ضمانت احتياج به اثبات دارد ، زيرا انتقال مجانى از قبيل بخشيدن و يا تصاحب مال به جهت ادعاى حق و استحقاق و هم چنين به عنوان امانت و عاريه و اجاره كه عين مفروض مورد ضمان

[1] إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
[2] اليد كاشفة عن المالكيّة .

83