responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 85


است ولى براى كسى كه خط پدر عنوان يادگارى دارد محبوب و مورد علاقه مىباشد . [1] < فهرس الموضوعات > قاعدهء فراغ و تجاوز < / فهرس الموضوعات > قاعدهء فراغ و تجاوز انسان عاقل و آگاه هر عملى را كه انجام مىدهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزاء يا كيفيت مقرّرى آن شك كند كه آيا صحيح به جا آورده است يا نه قاعده مزبور مىگويد صحيح به جا آورده است . زمينه اصلى حكم در مورد مزبور اين بود كه هر تكليف بايستى به طور يقين انجام داده شود يعنى بايستى شخص مكلَّف احراز قطعى نمايد كه از عهدهء تكليف بر آمده است ، ولى با نظر به اين كه شخص عاقل و آگاه با داشتن اختيار ، متوجه كارى است كه انجام مىدهد لذا ترديد مزبور نمىتواند مكلَّف را به انجام مكرّر همان تكليف وادار نمايد . البته واضح است كه اين اصل براى امتنان و مسامحه در امور تكليفى مقرّر شده است و ممكن است به جهت اهميّت حياتى يك عمل ، اين قاعده جريان نداشته باشد .
چنانكه اصل برائت عهده از تكليف مشكوك ، براى تسهيل زندگانى است . اما در آن صورت كه عمل داراى اهميّت است مانند اعمال مربوط به نفوس و اموال و اعراض افراد ، برائت و هم چنين قاعده فراغ جريان نخواهد داشت . مثلا پزشكى كه بر بالين بيمارى حاضر شده و پس از معاينه ، دستور عمل داده است ، اگر ترديد كند در اين كه آيا معاينه لازم را انجام داده است يا اين كه به جهت مشغول بودن حواسش به چيز ديگر نتوانسته معاينه دقيق به عمل بياورد اين پزشك نمىتواند به قاعده فراغ از عمل تمسك جسته و وضع بيمار را در حال مشكوك قرار دهد . [2] < فهرس الموضوعات > قاعدهء تلف پيش از قبض < / فهرس الموضوعات > قاعدهء تلف پيش از قبض هر مال فروخته شده ، ما دامى كه در اختيار خريدار قرار نگرفته است اگر تلف شود به عهده فروشنده خواهد بود . مقتضاى زمينه اوّلى اين بود كه با خروج متاع از مالكيت



[1] المثليّ يضمن بالمثليّ و القيمىّ يضمن بالقيميّ .
[2] كلَّما شككت فى شىء و دخلت فى غيره فشكّك ليس بشيء .

85

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست