responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 203


ماده بيست و دوم الف - بر صاحب كار واجب است دست مزد عادلانه اى به كارگر پرداخت نمايد اگر چه كارگر به جهت اضطرار و يا جهل به ارزش كار خود ، به دست مزدى پايينتر از ارزش عادلانه كارش راضى باشد . اين حكم مفاد آيهء 85 از سورهء اعراف در قرآن مجيد و آياتى ديگر [1] است كه مىگويد :
* ( وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ) * ( و اشياء مردم را از ارزش نيندازيد . ) يعنى ارزش هر آن چه را كه متعلق به انسان است و او مىتواند آن را در معرض نقل و انتقال قرار دهد به خود او بپردازيد . و اين كلمهء « اشياء » از عمومىترين مفاهيمى است كه شامل هر گونه كار ( كارهاى فكرى و كارهاى عضلانى ) و هر آن چه كه مىتواند مفيد باشد ، مىشود . هم چنين وجوب پرداخت ارزش عادلانهء كار شامل همهء موارد است ، خواه كارگر به قيمت عادلانه كار خود آگاه باشد يا نه ، و نيز وجوب پرداخت قيمت عادلانهء كار شامل آن مواردى است كه كارگر براى كار با دست مزد مقرّر ، مجبور يا مضطر شود و يا مورد اكراه قرار بگيرد .
ب - كارگر حق دارد دست مزد عادلانه براى كار خويش مطالبه كند ، و اگر صاحب كار به تكليف خود در پرداخت قيمت عادلانه عمل نكرد ، بر دولت واجب است كه براى دفع ظلم از كارگر دخالت كند و حق او را استيفاء نمايد . كارگر حق دارد از گواهىهاى امتياز مربوط به دوران كار و صحّت عمل خود برخوردار گردد . هم چنين حق دارد از مزاياى كارهاى اضافى و ترفيعاتى كه شايستهء او است استفاده كند . كارگر به اخلاص در كار و صحّت عمل و دقت كامل در آن مكلَّف است . در مواردى كه كارگر و صاحب كار ( يا كارگران و صاحبان كار ) با يكديگر اختلاف داشته باشند دولت مكلَّف است براى رفع اختلاف و نزاع و منتفى ساختن ظلم و تثبيت حق و الزام به عدالت دخالت نمايد ، بدون كمترين طرفدارى از يكى از طرفين .
ج - هر كارگرى حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و بخصوص حق محدوديت



[1] سوره هود ، آيهء 85 و سوره شعراء آيهء 183

203

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست