إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)

المصالح ، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة [1] .
وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه [2] ، فلا حاجة إلى التطويل به . وهذا واضح جلي ، وليس المقصود بالنظر .
< فهرس الموضوعات > حكم الخراج حال غيبة الإمام عليه السلام ، واختلاف العلماء فيه < / فهرس الموضوعات > وأما في حال الغيبة فهو موضع الكلام ومطمح النظر : ولو تأمل المنصف لوجد الأمر فيه أيضا بينا جليا . فإن هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر ، وليس للإمام عليه السلام قليل ولا كثير . وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل كلها في حال الغيبة ، وإن تعطل بعضها .
وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة ، لبقاء الحق ووجود المستحق مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار ، وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر .
فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة كان حقيقا باندفاع الأوهام واضمحلال الشكوك ، ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان :
الأول :
< فهرس الموضوعات > استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج < / فهرس الموضوعات > في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك ، وهي كثيرة :
فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطهم ما يعطي الناس ، ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك

[1] المبسوط 2 : 75 .
[2] المنتهى 2 : 959 .

271