الرغبات . أما الأولى فلأنهما في مقابل منافع الأرض ولا نريد بمشابهتهما للأجرة إلا ذلك .
وأما الثانية فظاهرة ، قال العلامة في النهاية في باب قتال البغاة في توجيه كلام الشيخ رحمه الله حيث قال : لو ادعى من بيده أرض الخراج عنه المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي ، أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قوله . وجهه : أن الخراج معاوضة ، لأنه ثمن أو أجرة ، فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره من المعاوضات .
< فهرس الموضوعات > ذكر كلام بعض الاعلام حول الخراج < / فهرس الموضوعات > الثاني : قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام - وهو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة - ما يدل على ذلك ، قال :
" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم " الحديث [1] .
وهذا صريح في ما قلناه ، فإن تسويغه الخراج إلى النصف أو الثلث والثلثين وإناطته إياه بالمصلحة بعد ذلك صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب .
الثالث : الاجماع المستفاد من تنبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب وعدم الفتوى على مخالف ، ولا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا ونادرا في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم .
قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة : وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع [2] .
وقال في المبسوط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة

[1] التهذيب 4 : 128 حديث 366 .
[2] النهاية : 194 .

267