وبيع الحصاة : وهو أن يقول ، ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهي لك بكذا .
وبيع الملامسة : وهو أن يبيع غير مشاهد على أنه متى لمسه وقع البيع .
وبيع المنابذة : وهو أن يقول : إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا .
والبيع المعلق على شرط وهو ممكن الحصول عادة ، مثل : بعتك إن دخل زيد الدار . وعلى صفته وهو معلوم الحصول عادة ، مثل : بعتك إن طلعت الشمس .
< / السؤال = 9209 > < / السؤال = 8924 > < / السؤال = 8903 > < السؤال = 8925 > < السؤال = 9139 > < السؤال = 9142 > < السؤال = 9151 > < فهرس الموضوعات > عدم جواز التصرف في العين المقبوضة بالبيع الفاسد < / فهرس الموضوعات > تنبيهات :
الأول : المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض ، وهو مضمون عليه ، بمعنى أنه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه . ولا يضمن القيمي بقيمته حين التلف ، وكذا زوائده .
< فهرس الموضوعات > لزوم الشرط الواقع في العقد اللازم < / فهرس الموضوعات > الثاني : الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما ، فلو امتنع المشترط من فعل الشرط كان للآخر رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه بعموم قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [1] ، والشرط من جملة المعقود عليه ، ولقوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم ، إلا من عصى الله " [2] ، والأكثر على العدم ، وفائدة الشرط عندهم تسلط الآخر على الفسخ .
< فهرس الموضوعات > عدم صحة اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري < / فهرس الموضوعات > الثالث : لا يصح اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري ، فلو قال : بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة مثلا ، فباعه على ذلك لم يصح ، لأنه خلاف مقتضى البيع ، بخلاف ما لو قال : أعتق عبدك وعلي كذا ، وطلق زوجتك وعلي كذا ، فإنه إذا أعتق وطلق لزمه العوض ، فإن ذلك لما كان فكا ولم يكن معاوضة كان المبذول ضربا من الجعالة .

[1] المائدة : 1 .
[2] عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 .

186