وسيأتي ما يدلّ على ضعف الملازمة بينهما .
والثاني : وهو الأظهر الأشهر عدم اعتباره ، فَيُحْبى الصغير مطلقاً ، لعموم النصّ وعدم التلازم .
وخامسها : كونه عاقلًا ، وفي اعتباره القولانِ وعدمه أظهر للعموم .
وسادسها : كونه سَديدَ الرأي ، بأنْ يكونَ معتقداً للحقّ مؤمناً بالمعنى الخاصّ ، وفي اعتباره قولانِ :
أحدهما وهو المشهور بين المتأخّرين ، وممن صرّح به منَ المتقدّمين ابن حمزة [1] وابنُ إدريس [2] ومن تأخّر عنه عليه السلام [3] اعتباره ، ولم يذكروا لهُ حجّةً مُقنِعَةً لكنّه يناسب أصل ابن حمزة في القضاء ، فإنّ المخالف لا يرى وجوبه فلا يُحْبى . ويمكن الاحتجاج للآخرين بأنّ المخالف أيضاً لا يعتقد استحقاق الحَبْوة بل يعتقد أنّها كسائر الترِكَةِ بين الورّاث فيُمنَع منها إلزاماً له بمُعتقَده ، كما يُلزَم بغيره من الأحكام الشرعيّة الموافقة له ، ومن ثَمَّ يُغسّلُ ويُصَلَّى عليه ميّتاً بمعتقده ، وتُباحُ مطلَّقته ثلاثاً ولاءً وبغير شهودٍ ، ويُشارك في سهم العصبة ، وغير ذلك ، فيكون هنا كذلك . وهذا حسن وإنْ كان عموم النصّ يدفَعه فإنّه مخصوص بما ورد أيضاً من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم [4] ، والمضيّ معهم في أحكامهم [5] ، والنصوصُ به كثيرة .

[1] « الوسيلة » ص 387 .
[2] « السرائر » ج 3 ، ص 258 .
[3] كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 19 .
[4] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 322 ، ح 1156 ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، ح 12 « الاستبصار » ج 4 ، ص 148 ، ح 555 ، باب أنّ الإخوة والأخوات ، ح 11 .
[5] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 321 ، ح 1153 ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، ح 9 « الاستبصار » ج 4 ، ص 147 ، ح 552 ، باب أنّ الإخوة والأخوات ، ح 8 .

527