واعلم أنّه قد وقع في كُتُب الأصحاب وغيرِهم الأُصوليّةِ ، وربما ذُكِرَ أيضاً في الفرعيّة ، أنّ من علاماتِ الفقيه المجتهد المسوغةِ لرجوع العاميّ إليه ، وتعويلِهِ على ما يَعْتَمِدُ عليه ، أنْ يَراه مُنْتَصِباً للفتوى بمَشْهَدٍ من الخلقِ ، وهم مُنقادُونَ إليه من غير نكيرٍ عليه . هذه علامة من علاماته لا خِلافَ فيها بين الفريقينِ ، وكفى بها دلالةً واضحةً وعلامةً فاضِحةً على أنّ مَنْ لم يَتّصِفْ بالوصفِ المذكورِ ، ويَتَأهّلْ لمنصب الدليل ، لا يُتَصَوّرُ فيه عندهم أنْ يُحَلَّيَ نفسَه بهذه المَنْقَبةِ ، ويتعرّضَ لهذه المرتبةِ ، بحيث صار عندهم مجرّدُ التعرّضِ لها مع عدم النكير دليلًا على صحّة الدعوى . ولا يخفى أنّ الأمر في زماننا قد صار بخلاف ذلك ، بل هذه العلامة قد امَحَى أثَرُها ، ولم يَبْقَ في الكتبِ إلا خَبَرُها فإنّ كلّ مَنْ قَرَأ الشرائعَ ، أو بعضَها أو ما زاد عليها يسيراً ، يجلِسُ في زمانِنا ويَتَصَدّرُ ويُفْتي الناس ، إلى غير ذلك من وظائف الفقهاء . فإن كان ما ذكروه من العلامةِ حقّا حُكِمَ ببلوغِ هؤلاء درجةَ الفتوى ، أو خَطَئِهِم فيما يصنعونه ، وخروجهم عن الحقّ ، وانسلاخِهم من التقوى .
فإنْ قلت : الفرق بين الحالتينِ أنّ المتصدّرَ هنا لا يَدّعي الفقهَ والاستدلالَ به ، وإنّما يَعْترفُ بأنّ فتواه تَبَع لفتوى غيرِه ، وأنّه أخَذَ ذلك عن مشايخه والتبِعَةُ في ذلك عليهم . بخلاف ما ذكره الفقهاءُ من علامة الفقيه فإنّ المرادَ أنّه يَدّعِي أنّ تلك الفتوى صادرة عنه ، ومُسْتَنِدة إلى ما ثَبَتَ عنده وترجّحَ بالدليل التفصيلي ، فالعلامةُ باقية .
قلت : عبارات الأصحاب وغيرِهم في ذلك ، على كثرتِها في الأُصول الفقهيّة متوناً وشروحاً ، خالية من هذه القيود ، دالَّة على مطلق التصدُّر والفتوى ، وذلك قاطع لمادّةِ هذا التكلُف ، حاسم لهذهِ الشبهةِ ، دالّ على فساد

50