الأزمان محصورون مضبوطون بالاشتهار والكتابة والتحرير لأحوالهم على وجهٍ لا يتخالَجُ معه شكّ ، ولا تقع معه شبهة ، ومجرّدُ احتمال وجودِ واحدٍ منهم مجهولُ الحال مغمور في جملة الناس مع بُعده مشترك مِنَ الجانبين ، فإنّ هذا إنْ أثّر كان احتمالُ وجوده مع كلّ قائلٍ ممكناً ، ومثلُ هذا لا يُلْتفتُ إليه أصلًا ورأساً . وقد قال المحقّقُ في المعتبر ونِعْمَ ما قال :
الإجماعُ حجّة بانضمام المعصوم عليه السلام فلو خلا المائةُ مِنْ فقهائنا عَنْ قوله لَما كان حجّةً . . فلا تغترّ بِمَن يتحكَّم فيدّعي الإجماعَ باتّفاقِ الخمسةِ والعشرةِ مِنَ الأصحاب مع جَهالةِ قول الباقين ، إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملةِ [1] . انتهى .
ومِنْ أين يحصل العلمُ القطعي بموافقة قوله عليه السلام لأقوال الأصحاب مع هذا الانقطاع المَحض والمفارقة الكلَّيّة والجهلِ بما يقوله على الإطلاق مِن مدّةٍ تزيد عَن ستمائة سنةٍ ؟
وقريب مِنْ قول المحقّق قولُ العلامة في نهاية الوصول فإنّه لمّا أورد على نفسه أنّه لا يمكن العلمُ باتّفاقِ الكلّ علي وجهٍ يتحقّق دخولُ المعصوم عليه السلام فيهم ، أجاب بأنّ الفرضَ دخولُه فيهم إذ الإجماعُ إنّما يتمّ به ، فلا يمكن منعُ دخوله [2] . انتهى .
وبما ذكرناه يحصل الفرقُ بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه ، وبين قولِ رجلٍ مِن علماء المسلمين في أقطار الأرض ، حيث حكم الجمهورُ بتحقّق

[1] « المعتبر » ج 1 ، ص 31 .
[2] « نهاية الوصول » لم يطبع بعدُ ، وللوقوف على مخطوطاته انظر « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 133 - 114 ، مقدّمة التحقيق .

234