إجماعِ المسلمين ولم يقدح فيه احتمالُ مخالفٍ في بعض الأقطار لا يُعلم .
ووجه الفرق أنّ قولَ هذا البعضِ في قُطرٍ مِن أقطار الأرض مع كونه مجتهداً مطلقاً ممّا يستحيل خفاؤه والجهلُ بعينه عادةً ، فلو كان ثَمَّ مَنْ هو بهذه الصفة لظهر للمسلمين ونُقل قولُه ، هذا مما يدلّ عليه العلمُ العادي قطعاً ، وإنْ حصل شكّ في العلم فلا أقلّ مِن الظنّ الغالب المُتاخِمِ للعلم الكافي في الدَّلالة على مسألةٍ شرعيّةٍ ، حيث إنّ طُرُقَ الفقه كذلك بخلاف قول الإمام عليه السلام المجهولِ عينه ومحلَّه وكلامه في هذه الأعصار المتطاولة بكلّ وجهٍ ، فإنّ إدخالَ قوله مع جملة أقوال قومٍ معلومين تَحكَّم ظاهر .
نعم يتوجّه العلمُ بقول المعصوم ودُخولِه في أقوال شيعته عند ظهورِه ، كما اتّفق لآبائه عليهم السلام في مسائلَ كثيرةٍ اتّفقتْ فيها كلمةُ علماءِ شيعتِهم والروايات بها عنهم كالقول بوجوب مسحِ الرِّجْلَين في الوضوء ، والمنعِ مِنْ مسح الخُفّيْنِ ، ومنعِ العولِ والتعصيب في الإرث ، ونظائر ذلك .
وأمّا الفروعُ التي تجدّدتْ حالَ الغَيبة ووقع الخِلافُ فيها ، فالرجوعُ فيها إلى ما ساق إليه الدليلُ مِن الكتاب والسنّة وغيرِهما مِن الأدلةِ المعتبرةِ شرعاً لا إلى مثلِ هذه الدعاوي العاريةِ عَن البرهان . وهذا ذرء مِنْ مَقالٍ [1] في هذا المقامِ وبقي الباقي في الخَيال ، فتنبّه له ولا تكنْ مِمّنْ يعرفُ الحقّ بالرجال [2] فتقع في مَهاوي الضلال .

[1] « ذَرْء مِن خبرٍ : شيء منه » ( « القاموس » ص 51 ، « ذرأ » ) .
[2] لعلَّه إشارة إلى قول الوصيّ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلَّين : « إنّ دين الله لا يُعْرف بالرجال ، بل بآية الحقّ ، فاعرف الحقّ تعرف أهله » المرويّ في « أمالي الطوسي » ص 626 ، المجلس 30 ، ح 5 ، و « بحار الأنوار » ج 6 ، ص 179 ، باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت و ، ح 7 ، و ج 39 ، ص 240 ، باب سائر ما يعاين من فضله و ، ح 28 .

235