إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)

غيره ، ولِظُهورِ المخالف كما عُلم مِنْ عبارة المتقدّمين .
وأمّا ثالثاً : فلمنع تحقّقه على وجهٍ يصلَح للدلالة على تقدير عدم ظهورِ المخالف فإنّ الإجماعَ عند الأصحاب إنّما هو حجّة بواسطةِ دخول قول المعصوم عليه السلام في جملةِ أقوال القائلين ، والعبرةُ عندهم إنّما هي بقوله دونَ قولهم ، وقد اعترفوا بأنّ قولَهم : إنّ الإجماعَ حجّة إنّما هو مشي مع المخالفِ ، حيثُ إنّه كلامُ حقّ في نفسه وإنْ كانت حيثيّةُ الحجيَةِ مختلفةً عندنا وعندهم ، على ما هو محقّق في محلَّه [1] . وإذا كان الأمرُ كذلك فلا بدّ مِنَ العلم بدخول قولِ المعصوم في جملةِ أقوالهم حتّى تتحقّق حجّيّةُ قولهم ، ومِنْ أين لهم هذا العلمُ في مثل هذه المواضعِ مع عدم وُقوفهم على خَبَره عليه السلام فضلًا عَنْ قوله ؟
وأمّا ما اشتهر بينهم مِنْ أنّه متى لم يُعلمْ في المسألة مخالف أو عُلم مع معرفةِ أصل المُخالفِ ونَسَبِه يتحقّق الإجماعُ ويكون حجّةً ، ويُجعل قولُ الإمام عليه السلام في الجانب الذي لا ينحصر ، ونحو ذلك مما بيّنوه واعتمدوه فهو قول مُجانب للتحقيق جدّاً ضعيف المأخذ . ومِنْ أين يُعلم أنّ قولَه عليه السلام وهو بهذه الحالةِ مِنْ جملةِ أقوال هذه الجماعةِ المخصوصةِ دونَ غيرِهم مِنَ المسلمين خصوصاً في هذه المسألة ؟ فإنّ قوله بالجانب الآخر أشبه وبه أولى لموافقته لقول الله تعالى ورسوله والأئمّة عليهم السلام على ما قد عرفتَ . ثمّ متى بلغ قولُ أهل الاستدلال مِنْ أصحابنا في عصرٍ مِنَ الأعصار السابقةِ حدّا لا ينحصر ولا يُعلم به بلدُ القائل ولا نسبُه ؟ وهم في جميع

[1] « الذريعة إلى أُصول الشريعة » ج 2 ، ص 603 - 607 .

233