ذلك خلافاً ، فكيف يتمّ للمتأخّرين الحكم بخلافه ؟
ولا يخفى عليك أنّ مجرّدَ عمل الطائفة على هذا الوجه لا يكون حجّةً ولا قريباً منها ، خصوصاً مع دَلالة الأدلة القاطعةِ مِنَ الكتاب والسنّةِ على خلاف ذلك ، فكيف مع انحصار القول في قليل مِنْهم ! والقدحُ في ذلك بمعلوميّة نَسَبِ المخالف مشْتَرَكُ الإلزام وإنْ لم يكن في جانبٍ أرجحَ لِما عرفتَ مِنْ أنّ القائلَ بالوجوب العيني أكثرُ مِنَ القائل بالتخييري مع اشتراكهما في الوصف ، وسيأتي ما يَدُلَّكَ على فَساد هذه القاعدةِ مطلقاً [1] . وفي هذا القدر كفاية في تحرير هذا القول . والله الموفّق .

[1] في ص 61 - 65 .

229